<p class='article-text'><br>حققت أكبر 50 بطولة ماراثون في العالم أثراً اقتصادياً بلغ نحو 6 مليارات دولار خلال عام 2025، بعدما أصبحت سباقات الجري لمسافات طويلة مصدراً مهماً للدخل في المدن المستضيفة، بفضل إنفاق المشاركين والجماهير على الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والخدمات السياحية، إلى جانب الأنشطة التجارية المرتبطة بتنظيم السباقات.</p><p class='article-text'><br>وكشف تقرير أصدرته مؤسسة «Brand Finance» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية، في 30 أكتوبر الماضي، أن ماراثون نيويورك تصدر السباقات من حيث الأثر الاقتصادي بقيمة بلغت 857 مليون دولار، يليه ماراثون شيكاغو بنحو 803 ملايين دولار، ثم ماراثون لندن بقيمة 604 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><br>وبلغ إجمالي الأثر الاقتصادي للسباقات الثلاثة نحو 2.3 مليار دولار، بما يعادل أكثر من ثلث القيمة المسجلة لأكبر 50 ماراثوناً عالمياً، وهو ما يوضح حجم النشاط التجاري والسياحي الذي تحققه هذه الفعاليات خلال فترات تنظيمها.</p><p class='article-text'><br>وأظهر التقرير أن المشاركين القادمين من الخارج يمثلون عنصراً رئيسياً في زيادة العوائد الاقتصادية، إذ ينفق الزائر الدولي نحو ضعفين ونصف الضعف ما ينفقه الزائر المحلي، بينما يبلغ متوسط إقامته 3.9 أيام، الأمر الذي يرفع الطلب على الغرف الفندقية والمطاعم والمواصلات والخدمات المختلفة.</p><p class='article-text'><br>ولا تقتصر الفوائد الاقتصادية على يوم السباق، إذ تتطلب مشاركة العدائين القادمين من مدن ودول أخرى ترتيبات للسفر والإقامة، فيما يستفيد قطاع السياحة من وجود المرافقين والجماهير الذين يزورون المدينة لمتابعة المنافسات.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير إلى أن الماراثونات الكبرى أصبحت تمتلك علامات تجارية ذات قيمة مالية مستقلة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية لسبعة من سباقات الماراثون العالمية الكبرى نحو 1.1 مليار دولار، متجاوزة القيمة المجمعة للعلامات التجارية لأغلى عشرة أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>وتصدر ماراثون نيويورك ترتيب القيمة التجارية للعلامات بقيمة 339 مليون دولار، يليه ماراثون لندن بنحو 230 مليون دولار، ثم شيكاغو بقيمة 149 مليون دولار، وهي أرقام تختلف عن الأثر الاقتصادي للسباقات، لأنها تقيس القيمة المالية المقدرة للعلامة التجارية نفسها.</p><p class='article-text'><br>واعتمدت المؤسسة في تصنيفها لعام 2026 على استطلاع شمل أكثر من 9400 شخص في تسعة أسواق، بينهم نحو 3000 عداء ماراثون، لتقييم أكثر من 75 سباقاً وفق معايير الشهرة والسمعة والرغبة في المشاركة ومدى ارتباط العدائين بكل بطولة.</p><p class='article-text'><br>وتصدر ماراثون لندن ترتيب قوة العلامات التجارية بحصوله على 95.5 نقطة من أصل 100، متقدماً على نيويورك الذي سجل 92.3 نقطة، ثم بوسطن بـ85.9 نقطة، وبرلين بـ85.4 نقطة، وباريس بـ84.6 نقطة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت نتائج الاستطلاع أن المكانة الرياضية للسباق تمثل العامل الأكبر في قرار المشاركة بنسبة أهمية بلغت 32 %، بينما شكلت الأجواء العامة 11 %، وموقع إقامة السباق 8 %، وزيادة شعبيته 7 %، وجودة التنظيم 5 %.</p><p class='article-text'><br>وتشير هذه النتائج إلى أن المدن تتنافس على استضافة العدائين المحترفين والهواة، وتسعى إلى تقديم تجربة متكاملة تشجع المشاركين على السفر والعودة مجدداً، من خلال جودة التنظيم والخدمات السياحية والأنشطة المصاحبة.</p><p class='article-text'><br>وسجل ماراثون لندن خلال نسخة 2026 رقماً قياسياً عالمياً بإنهاء 59 ألفاً و830 مشاركاً السباق، فيما تلقى منظمو نسخة 2027 نحو 1.33 مليون طلب للمشاركة عبر القرعة، وفي نيويورك، استقطب السباق المرتبط بالذكرى الخمسين لمساره عبر أحياء المدينة الخمسة أكثر من 240 ألف طلب للمشاركة من أكثر من 160 دولة، وفق البيانات التي أوردتها المؤسسة قبل إقامة نسخة نوفمبر 2026.</p>

6 مليارات دولار عوائد سباقات الماراثون عالمياً

<p class='article-text'><br>افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الدورة الـ33 من معرض المجوهرات والساعات - أبوظبي، الذي تنظمه شركة «آر إكس - RX» في مركز أدنيك أبوظبي، ويستمر على مدى خمسة أيام، من 11 إلى 15 نوفمبر 2026.<br>وعقب الافتتاح، قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بجولة في أرجاء المعرض، التقى خلالها عدداً من العارضين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، واطّلع على أحدث تصاميم المجوهرات والساعات الفاخرة. وأشاد معاليه بتنوّع المعروضات وجودة تصاميمها وما تعكسه من مهارة حرفية وابتكار، مثمناً حسن تنظيم المعرض وجهود القائمين عليه في جمع المواهب الإماراتية والإقليمية إلى جانب دور المجوهرات والساعات العالمية.<br>ويجمع المعرض السنوي أكثر من 100 علامة تجارية من 12 دولة، ويتيح لزواره الاطلاع على تشكيلات المجوهرات وتصاميم الساعات المحلية والإقليمية والدولية.<br>وتشهد دورة هذا العام مشاركة عدد من العارضين للمرة الأولى وعودة علامات شاركت في دورات سابقة، وتضم قائمة المشاركين «لوزان للمجوهرات»، و«رورا للمجوهرات»، و«سوليتير جويلز»، و«مجوهرات كرايدي»، و«هاسباني جيويلي»، و«تاباريني»، و«كوستيس فاين جيويلري»، و«ساعات كراتيستوس»، إلى جانب نخبة من الدور المحلية والعالمية.<br>وتتضمن فعاليات المعرض «جوائز إبداع»، التي أطلقتها الفنانة الإماراتية المتخصصة في صياغة المجوهرات عزة القبيسي، وتحتفي بالمصممين الواعدين والمرموقين عبر تسع فئات، من بينها فئتان تُطرحان للمرة الأولى في دورة عام 2026، هما «تصميم المجوهرات الرجالية»، و«تصميم مجوهرات الزفاف».<br>وقالت مي إسماعيل، مديرة الفعاليات في معرض المجوهرات والساعات: على مدى أكثر من ثلاثة عقود، واصل معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي تسليط الضوء على الإبداع والحرفية العالية اللذين يمتلكهما قطاع المجوهرات والساعات عالمياً. ويسعدنا افتتاح الدورة 33 من المعرض، التي تجمع المواهب الإبداعية في دولة الإمارات إلى جانب أبرز العلامات التجارية العالمية. وأضافت: مع مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من 12 دولة، نفخر بتوفير تجربة فريدة لزوارنا لاستكشاف تشكيلات حصرية، والتعرف على المبدعين الواعدين إقليمياً ودولياً، والمشاركة في حوارات ملهمة مع نخبة الخبراء والمتخصصين في هذا القطاع.</p>

يجمع 100 علامة تجارية من 12 دولة

نهيان بن مبارك يفتتح معرض المجوهرات والساعات في أبوظبي

<p class='article-text'>تقدم منصة الفعاليات الخارجية، إحدى المنصات الرئيسية في «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر الجاري في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، تجربة تفاعلية مفتوحة للجمهور تجمع بين التكنولوجيا والصحة والرياضة والإبداع والتصميم والغذاء، في مساحة حية تتيح للزوار اختبار أفكار المستقبل والتفاعل معها بصورة مباشرة، بما ينسجم مع شعار الأسبوع «لأجل إنسان المستقبل».</p><p class='article-text'>وتتوزع أنشطة المنصة عبر منطقتين رئيسيتين هما «الساحة الخارجية» و«ساحة الحركة»، حيث تقدم كل منهما مجموعة متنوعة من التجارب والأنشطة التي تجمع بين الابتكار والترفيه والتفاعل المجتمعي، وتمنح الزوار فرصة استكشاف تطبيقات مستقبلية في مجالات التصميم والصحة والرياضة والروبوتات وأنماط الحياة، وللمرة الأولى، تشهد الامتدادات الخارجية لمتحف المستقبل بعض هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>وتشهد منصة الفعاليات الخارجية في أسبوع دبي للمستقبل مشاركات مميزة من بانتون (Pantone) وبايريدو (Byredo) وكارن وازن (Karen Wazen) ومبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI) وسادل (Saddle).</p><h2>مساحة عائلية للإبداع والتصميم</h2><p class='article-text'>وتشكل «ذا كورت يارد» إحدى المساحات الرئيسية ضمن منصة الفعاليات الخارجية، حيث تتحول إلى وجهة مفتوحة تجمع بين التصميم والفنون والتسوق والمأكولات والأنشطة التفاعلية، بمشاركة مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تقدم منتجات وتجارب صُممت خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل 2026.</p><p class='article-text'>وتقدم «بانتون» تجربة تفاعلية بالتعاون مع متحف المستقبل تدعو الزوار لاستكشاف مفهوم «لون المستقبل» من خلال اختيار الألوان والتعبير عن رؤيتهم للعالم في السنوات المقبلة، في تجربة تجمع بين التصميم والإبداع والمشاركة الجماهيرية. كما توفر «بايريدو» تجربة عطرية بعنوان «ذكريات المستقبل»، تستكشف العلاقة بين الروائح والذاكرة والخيال من خلال ابتكار رائحة خاصة مستوحاة من المستقبل.</p><p class='article-text'>وتشارك رائدة الأعمال وصانعة المحتوى «كارن وازن» بتصميم حصري للنظارات أُعدّ خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل، في تجربة تجمع بين الموضة والإبداع والتفاعل مع الجمهور، وتعكس الحضور المتنامي للصناعات الإبداعية ضمن منظومة الابتكار.</p><p class='article-text'>وفي تجربة تمزج بين الحرف التقليدية والإبداع الجماعي، تقدم مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI)، بالتعاون مع Zuleya، سجادة حصرية صُممت خصيصاً للحدث، حيث يشارك الزوار في استكمال مراحلها النهائية خلال أيام الفعالية، بما يمنحهم فرصة التعرف إلى فنون نسج السجاد المستوحاة من التراث الإماراتي، والمساهمة في إنتاج عمل فني يجمع بين أصالة الموروث الثقافي وروح المشاركة في صناعة المستقبل.</p><h2>جولة&nbsp;</h2><p class='article-text'>وتتيح «كورت يارد» للزوار خوض جولة تصوير تفاعلية بالتعاون مع «أنالوغ ذا روم»، تمتد عبر مواقع مختارة داخل «ذا ديستريكت»، بما يشجع المشاركين على استكشاف المساحات المختلفة والتقاط صور تعكس رؤيتهم الخاصة للمكان والمستقبل.</p><p class='article-text'>كما تشارك Flick Cameras من خلال توفير كاميرات تصوير وأفلام مخصصة بالقرب من نقطة انطلاق الجولة، ما يمنح الزوار فرصة خوض تجربة تصوير مختلفة تمزج بين التقنيات الكلاسيكية والبيئات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتضم «ذا كورت يارد» متجراً يضم مجموعة من العلامات التجارية التي تقدم منتجات حصرية لأسبوع دبي للمستقبل، وتشمل الإكسسوارات والتصاميم المبتكرة والهدايا والمنتجات المستوحاة من المستقبل. كما تقدم Mska Wraps عرض الأقمشة السحرية التي تتأثر بالإضاءة من خلال تغليف الهدايا ضمن تجربة تسوق متكاملة تتيح للزوار اقتناء منتجات وتذكارات مرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'>وتشارك مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي التي تقدم أطباقاً ومنتجات طُوّرت خصيصاً لأسبوع دبي للمستقبل، بما يمنح الزوار فرصة استكشاف تجارب ونكهات جديدة.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاركات The Paper by HUNTR التي تجمع بين المطبوعات الإبداعية والقهوة والمخبوزات ضمن مساحة مستوحاة من أكشاك الصحف التقليدية.</p><p class='article-text'>كما تشارك مجموعة متنوعة من الوجهات الغذائية، وتقدم 1990 Matcha مشروبات ووصفات مستوحاة من الماتشا والتمر والقهوة العربية، فيما توفر SOIL تجربة تتيح للزوار اختيار عدد السعرات الحرارية في وجباتهم، بينما تقدم Barid آيس كريم غنياً بالإلكتروليتات يجمع بين الترطيب والتغذية والترفيه.</p><h2>ورش تفاعلية&nbsp;</h2><p class='article-text'>ويحظى الأطفال والعائلات بحضور خاص داخل «ذا كورت يارد» من خلال مجموعة من الورش التعليمية والإبداعية. وتقدم Humanscape ورشة بعنوان «لو امتلكت مدينة المستقبل: نسخة دبي»، والتي تتيح للأطفال تخيل مدن المستقبل وتصميمها، والتعرف بصورة تفاعلية إلى مفاهيم ريادة الأعمال وبناء العلامات التجارية وإدارة الميزانيات واتخاذ القرارات. كما تنظم الورش جلسات صباحية لطلبة المدارس بالتعاون مع مدرسة جيمس فاوندرز، إضافة إلى جلسات مفتوحة للجمهور خلال الفترات المسائية.</p><p class='article-text'>وتقدم REALIITY مختبرات إبداعية تفاعلية تشمل مختبر الابتكار والتصنيع، ومختبر الصوت، ومختبر التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يمكن للأطفال المشاركة في أنشطة عملية مرتبطة بالتصميم والصوت والتقنيات ثلاثية الأبعاد ضمن تجربة تجمع بين التعلم والابتكار والاستكشاف.</p><p class='article-text'>وفي منطقة «موف»، يلتقي النشاط البدني بالتكنولوجيا الحديثة لتقديم مجموعة من التجارب المرتبطة بالصحة والأداء والرفاه، ليعيش الزوار مستقبلاً مختلفاً للرياضة والعافية، من خلال تجارب تجمع الحركة بالتكنولوجيا والأداء البشري. وتشارك Technogym بمجموعة من الأنشطة التي تشمل قياسات حيوية وتحليلات متقدمة للأداء البدني، إلى جانب تحديات رياضية تتيح للزوار التعرف إلى قدراتهم البدنية ومؤشراتهم الصحية بصورة تفاعلية.</p><p class='article-text'>كما تستضيف المنطقة جلسات «لاغري من جيجي»، وهي تمارين تعتمد على المقاومة والحركة البطيئة والمتحكم بها لتطوير القوة والمرونة والتحمل، وأنشطة «مايكروفورم من ريفورم أثليتيكا»، وهي جلسات رياضية تعتمد على حركات دقيقة ومكثفة لتحسين القوة والمرونة، إضافة إلى حصص اللياقة البدنية وتمارين القوة وركوب الدراجات التي تقدمها جهات متخصصة.</p><p class='article-text'>ويخصص «ذا ديستريكت» مساحة لعدد من التجارب التقنية التي تسلط الضوء على الدور المتنامي للروبوتات والذكاء الاصطناعي في تحسين حياة الإنسان وصحته ورفاهيته. وتقدم المنطقة تجارب تستكشف دور التكنولوجيا في دعم الحركة والتعافي، من خلال الروبوتات والهياكل الخارجية ضمن تجربة «مانغوبوت»، والتدليك الروبوتي من كوبوتكس، إلى جانب تجارب مرتبطة بالقياسات الحيوية والترطيب والتعافي البدني.</p><p class='article-text'>وتشارك «مانغوبوت» بعروض تبرز استخدامات الروبوتات والهياكل الخارجية المساعدة، فيما تقدم «أوكس فيت Oxe Fit» معدات لياقة بدنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للزوار التعرف إلى طرق جديدة لممارسة الرياضة وتحليل الأداء الشخصي.</p><p class='article-text'>وتشمل الفعاليات عروضاً ومنافسات بين الروبوتات تستعرض قدراتها في الحركة والاستجابة والأداء، بما يتيح للجمهور مشاهدة التطور المتسارع للتقنيات الروبوتية في أجواء تفاعلية تجمع بين المعرفة والترفيه. وتقدم شركة كيتا تجربة لاستخدام الطائرات المسيّرة في خدمات التوصيل والنقل الذكي، وتوضح كيف يمكن للتقنيات الذاتية أن تصبح جزءاً من الحياة اليومية في المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التجارب مجتمعة رؤية مؤسسة دبي للمستقبل في تحويل الأفكار المستقبلية إلى تجارب يومية ملموسة يمكن للجمهور استكشافها واختبارها والتفاعل معها، بما يجعل «ذا ديستريكت» واحدة من أكثر الوجهات حيوية وتنوعاً ضمن أسبوع دبي للمستقبل 2026، ويمنح الزوار فرصة فريدة لاكتشاف كيف يمكن للتكنولوجيا والإبداع والصحة والغذاء أن تتكامل معاً لخدمة إنسان المستقبل</p>

«أسبوع دبي للمستقبل».. تجارب تفاعلية تستشرف مستقبل الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد كريس لي، مدير إدارة مجموعة معارض التنقل واللوجستيات في «ميسي فرانكفورت ميدل ايست»، المكانة التنافسية لدبي تستند إلى مجموعة من المقومات الاستراتيجية، في مقدمتها موقعها الجغرافي الذي يربط بين أسواق التوريد الرئيسية في آسيا وأوروبا وأسواق الطلب في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، إلى جانب شبكة الربط العالمية والبنية التحتية المتطورة للموانئ والمطارات والخدمات اللوجستية، وكفاءة الإجراءات الجمركية والمناطق الحرة التي تدعم التجارة وإعادة التصدير. وقد عكس معرض «أوتوميكانيكا دبي» هذا العام قوة هذه المقومات، من خلال استقطاب أكثر من 1300 عارض من أكثر من 50 دولة، إلى جانب مشترين ومتخصصين من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، ما يؤكد دور الإمارة مركزاً رئيسياً للتواصل التجاري وبناء الشراكات في قطاع خدمات المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لـ«البيان»: كما تسهم الاستثمارات الحكومية طويلة الأمد، بما في ذلك مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وترسيخ قدرتها على استقطاب الشركات والاستثمارات الدولية. وفي المقابل، فإن المنافسة المتزايدة بين المراكز التجارية والصناعية العالمية، والتحولات المستمرة في سلاسل التوريد، وتقلبات تكاليف الشحن والنقل، تفرض على جميع المراكز التجارية، بما فيها دبي، مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. فلم تعد الميزة التنافسية تعتمد على الموقع الجغرافي وحده، بل أصبحت ترتبط أيضاً بسرعة الوصول إلى الأسواق، ومرونة سلاسل التوريد، وكفاءة الإجراءات التجارية، والقدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تكمن قوة دبي في قدرتها على الاستجابة لهذه التحولات واستباقها، من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية، وتطوير الخدمات الجمركية الرقمية، وتعزيز الشراكات التجارية والصناعية. وقد شهد معرض أوتوميكانيكا دبي هذا العام الإعلان عن مذكرة تفاهم لدعم توطين صناعة الإطارات في دولة الإمارات، في خطوة تعكس التوجه نحو توسيع القاعدة الصناعية وتعزيز التكامل بين أنشطة التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دورة هذا العام من معرض «أوتوميكانيكا دبي» تمثل محطة مفصلية في مسيرة المعض، فبعد 22 دورة أُقيمت في مركز دبي التجاري العالمي، انتقل المعرض إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، حيث امتدت مساحة العرض الإجمالية لأكثر من 60 ألف متر مربع، واستقطب المعرض أكثر من 1300 عارض من أكثر من 50 دولة، توزّعوا على 11 قطاعاً للمنتجات، إلى جانب 13 جناحاً دولياً، من بينها أجنحة تشارك للمرة الأولى من أوزبكستان وسريلانكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: كما تلقت جوائز «أوتوميكانيكا دبي» أكثر من 740 مشاركة من 22 دولة، أي ما يزيد على ضعف عدد المشاركات المسجلة في العام الماضي. وشمل البرنامج المعرفي 19 فعالية متخصصة ومؤتمراً وبرنامجاً تدريبياً، في إطار تركيزنا على جودة المشاركة والتفاعل، وليس فقط على أعداد الزوار. وتعكس هذه المؤشرات أهمية دبي باعتبارها وجهة رئيسية تجمع أطراف قطاع خدمات المركبات، ليس على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فحسب، بل على مستوى العالم، بما توفره من فرص للتواصل بين الموردين والموزعين وورش الصيانة ومشغلي الأساطيل من مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: صممنا برنامج «الورشة الحديثة»، إحدى الفعاليات المتخصصة في المعرض لتسليط الضوء على هذه التحولات ومناقشة التحديات التي تفرضها على قطاع صيانة المركبات. فقد شهدنا خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في المركبات، التي أصبحت أكثر اتصالاً واعتماداً على النظم الكهربائية والبرمجيات، وهو ما أحدث تغييراً جذرياً في طبيعة العمل في ورش الصيانة. فقد أصبحت تقنيات التشخيص المتقدم، ونظم مساعدة السائق المتقدمة، وصيانة نظم الجهد العالي، وتحديث البرمجيات، جزءاً من العمليات اليومية. وبدأ الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في مساعدة الورش في تشخيص الأعطال بسرعة أكبر، والتنبؤ باحتياجات الصيانة، وتحسين كفاءة إدارة أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الاستعداد لهذا التحول لا يتعلق بمجرد مواكبة التطورات أو التعرف على التقنيات الجديدة، بل يرتبط بمعرفة المجالات الجديرة بالاستثمار. فورش الصيانة تتلقى باستمرار دعوات لشراء معدات جديدة، وتبني تقنيات متطورة، والاستثمار في تطوير مهارات كوادرها، لكن حين تعود لممارسة أعمالها اليومية تواجه الضغوط التشغيلية والتجارية نفسها. لذا لا تقتصر الفجوة على مستوى القدرات التقنية وحدها، بل تتعلق بقدرة أصحاب الورش على اتخاذ قرارات استثمارية واثقة، والتأكد من أن كل استثمار في التكنولوجيا سيحقق عائداً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النقاشات التي شهدها المعرض أظهرت أن قطاع المركبات في المنطقة يشهد تحولاً تدريجياً. فما زالت المركبات التقليدية تستحوذ على حصة كبيرة من السوق، كما أن تقادم عدد كبير منها يعزز استمرار الطلب على قطع الغيار التقليدية وخدمات الصيانة المرتبطة بها. وفي المقابل، يؤدي تزايد انتشار المركبات الهجينة والكهربائية إلى ظهور متطلبات جديدة تشمل البطاريات، والنظم الإلكترونية للطاقة، ونظم الإدارة الحرارية، فضلاً عن المهارات الفنية اللازمة لصيانة نظم الجهد العالي. وتبرز المركبات الهجينة بشكل خاص باعتبارها إحدى التقنيات التحولية المهمة في مسيرة تبني التنقل الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: بوجه عام، نحن أمام سوق تتوسع وتتطور احتياجاتها، وليس أمام عملية إحلال مباشر لقطاع. والشركات الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه التحولات ستحافظ على قوة أعمالها في مجال قطع الغيار التقليدية، بالتوازي مع تطوير قدراتها في نظم المركبات الكهربائية والمتصلة وتقنيات صيانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطع الغيار المقلدة وغير المطابقة للمواصفات تمثل تحدياً لسلامة المركبات والمستهلكين، فضلاً عن تأثيرها التجاري على القطاع، والتصدي لهذه المشكلة يتطلب تعاون جميع الأطراف على طول سلاسل القيمة. وقد سلطت كلمة ممثل جمارك دبي في المعرض الضوء على جهودها الرقابية والتنفيذية لمكافحة قطع غيار المركبات المقلدة. وعلى مستوى القطاع، نحن نشهد زيادة بالاستثمارات الموجهة نحو تقنيات التحقق الرقمي من أصالة المنتجات وتعزيز إمكانية التتبع، بما يتيح التحقق من مصدرها عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد، بدءاً من الشركات المصنعة وحتى المستخدم النهائي. ويتمثل دورنا في تعزيز التواصل المباشر بين المشترين والمصنعين الدوليين الموثوقين وشركائهم المعتمدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أما بالنسبة لورش الصيانة والموزعين والمستهلكين، فأفضل سبل الحماية هي الشراء من القنوات المعتمدة والموثوقة، والتحقق من العبوات والملصقات وشهادات المطابقة، والاستفادة من أدوات التحقق التي توفرها العلامات التجارية، مع الحذر من الأسعار المنخفضة بشكل غير منطقي. والمهم هنا التمييز بين قطع الغيار الأصلية الموردة من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، وقطع الغيار ذات العلامات التجارية المعروفة في سوق ما بعد البيع، والتي تستوفي معايير الجودة والمواصفات المطلوبة، وبين المنتجات المقلدة. فقطع غيار العلامات المعروفة في السوق تمثل خياراً مشروعاً يشهد نمواً متزايداً، على عكس المنتجات المقلدة التي تشكل خطراً على القطاع والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اضطرابات الشحن والتوترات الجيوسياسية وتقلبات تكاليف النقل وتأثيرها على أسعار قطع الغيار وتوافرها في أسواق المنطقة، قال: تعتمد مرونة سلاسل التوريد على تعدد الخيارات المتاحة. وتتأثر الأسعار ومستويات توافر المنتجات بعوامل عديدة، من بينها تكاليف النقل ومواعيد التسليم. وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل الشركات على تنويع قاعدة مورديها، والاستفادة من أسواق توريد متعددة، وبناء علاقات مباشرة مع الشركات المصنعة، والاحتفاظ بمخزون مناسب بالقرب من الأسواق المستهدفة. وعلى المدى الطويل، يمثل تعزيز التصنيع الإقليمي وتوطين الصناعات جزءاً مهماً من الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تؤدي الجهات الحكومية دوراً محورياً في هذا المجال. فقد أكد معالي المهندس محمد إبراهيم حسن المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، خلال كلمته الرئيسية في المعرض، أن البنية التحتية هي أساس النمو الاقتصادي والتنافسية والمرونة، مشيراً إلى أن استثمارات الإمارات طويلة الأمد في شبكات النقل أسهمت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية. وهنا تبرز القيمة التي يقدمها أوتوميكانيكا دبي باعتباره منصة تجمع الموردين والمشترين، وتتيح لهم مقارنة المنتجات وخيارات التوريد، وبناء علاقات تجارية جديدة وفاعلة بكفاءة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول سوق خدمات ما بعد البيع، قال: تبدو آفاق النمو في هذا القطاع واعدة جداً. فوفقاً لتقديرات «غلاسكو للأبحاث والاستشارات»، من المتوقع أن تصل قيمة سوق خدمات المركبات في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 87 مليار دولار بحلول 2034، بمعدل نمو سنوي 7%، مدفوعاً بزيادة أعداد المركبات والأساطيل، وتقادم أسطول المركبات، وارتفاع احتياجات الصيانة والتصليح. وتتمتع دبي بموقع يؤهلها لاستثمار هذا النمو باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، إذ تخدم العديد من الشركات المشاركة في المعرض أسواق المنطقة الأوسع من خلال أنشطة التجارة والتوزيع وإعادة التصدير انطلاقاً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: من خلال تنوع الشركات العارضة المشاركة في دورة هذا العام من «أوتوميكانيكا دبي»، يتضح أن مختلف الأسواق تقدم فرصاً وعروضاً تنافسية تستحق الدراسة. ويعتمد تحديد الأسواق الأنسب للاستثمار على أهداف المستثمرين وطبيعة الفرص التي يبحثون عنها. وبدلاً من التركيز على أسواق بعينها، نرى فرصاً واعدة في عدد من المجالات، من بينها التحول نحو المركبات الكهربائية والخدمات المرتبطة بها، وقطع الغيار ذات العلامات التجارية المعروفة والعلامات التجارية الخاصة، إلى جانب التجارة الرقمية لقطع الغيار والتجارة الإلكترونية، التي تشير إلى تحقيقها إيرادات بلغت 415 مليون درهم في الإمارات وحدها خلال 2025.</div></p>

دبي مركز رئيس لبناء الشراكات في قطاع خدمات المركبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع مطارات دبي، الدفعة الثانية من مبادرة «الحي الإماراتي» في مطار دبي الدولي، في خطوة تستهدف توسيع فرص مشاركة الشباب الإماراتي في قطاع ريادة الأعمال، وتعزيز حضور مشاريعهم ومنتجاتهم الوطنية أمام المسافرين من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس توجهات الدولة نحو تمكين الشباب اقتصادياً وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع تجارية قادرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الدفعة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى من المبادرة، التي وفرت منصة تجارية وثقافية للمشاريع الإماراتية الناشئة داخل المطار، وأتاحت لأصحابها فرصة التعريف بمنتجاتهم والتواصل المباشر مع جمهور عالمي متنوع، في تجربة تجمع بين دعم الاقتصاد الوطني والترويج للهوية الإماراتية.</div></p><h2>فرص عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «الحي الإماراتي» نموذجاً للتعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لدعم رواد الأعمال الشباب، من خلال توفير مساحات لعرض منتجاتهم في بيئة تجارية دولية، بما يساعدهم على استكشاف فرص النمو والتوسع والتعرف إلى احتياجات المستهلكين من مختلف الثقافات والجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المبادرة أهمية خاصة من موقعها داخل مطار دبي الدولي، الذي يستقبل ملايين المسافرين سنوياً، ما يمنح المشاريع المشاركة فرصة الوصول إلى شرائح واسعة من العملاء المحتملين، والتعريف بالمنتجات الإماراتية خارج نطاق الأسواق التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031، الرامية إلى تعزيز مساهمة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير بيئة داعمة لقدراتهم ومواهبهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><h2>هوية وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهداف «الحي الإماراتي» على توفير منافذ تجارية للمشاريع الشبابية، بل تمتد إلى تقديم تجربة تعكس الثقافة الإماراتية أمام الزوار والمسافرين، من خلال منتجات وعلامات تجارية تستلهم التراث المحلي وتعيد تقديمه بأساليب عصرية تتناسب مع تطلعات الأسواق الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة للمشاريع المشاركة الجمع بين الأصالة والابتكار، عبر تطوير منتجات تعبر عن الموروث الإماراتي وتبرز عناصره الثقافية، بما يسهم في تعزيز حضور العلامات التجارية الوطنية وترسيخ مكانتها لدى المستهلكين من مختلف الجنسيات.</div></p><h2>تجربة سابقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المؤسسة الاتحادية للشباب ومطارات دبي قد أطلقتا المرحلة الأولى من المبادرة، التي استضافت مجموعة من المشاريع والعلامات التجارية الإماراتية في مجالات متنوعة، من بينها المنتجات الغذائية والعطور والهدايا والمنتجات المستوحاة من الثقافة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة المبادرة على إتاحة الفرصة لمشاريع جديدة بصورة دورية، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويمنح مزيداً من رواد الأعمال الإماراتيين فرصة عرض منتجاتهم في بيئة تجارية عالمية، فيما تشكل الدفعة الثانية امتداداً لهذه التجربة، مع التركيز على تنويع المشاريع وتعزيز مشاركة الشباب.</div></p><h2>تمكين الشباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرة أهمية الشراكات المؤسسية في توفير فرص نوعية للشباب الإماراتي، خصوصاً أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يسعون إلى تطوير علاماتهم التجارية والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز دور المطارات بوصفها منصات اقتصادية وثقافية تتجاوز خدمات السفر والنقل، لتصبح مساحات للتعريف بالمنتجات الوطنية وإتاحة فرص تسويقية أمام المشاريع الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف حفل إطلاق الدفعة الثانية عن مستجدات المبادرة والمشاريع المشاركة فيها، إلى جانب توجهاتها المستقبلية في دعم الشباب الإماراتي وتعزيز حضور منتجاتهم في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المبادرة أهمية الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، وإتاحة الفرص أمامها لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع مستدامة، بما يعزز مساهمة الشباب في الاقتصاد الوطني، ويدعم حضور الهوية الإماراتية في واحدة من أبرز بوابات السفر العالمية.</div></p>

مبادرة وطنية تفتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال الإماراتيين وتبرز الهوية والثقافة المحلية

«الحي الإماراتي» في مطار دبي يعزز حضور المشاريع الشبابية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، عن تحقيق عدد من المشاريع الإماراتية المشاركة في الدفعة الأولى من مبادرة «الحي الإماراتي» بمطار دبي الدولي مبيعات تجاوزت حاجز المليون درهم، وتمكن بعضها من الانتقال من منصة البيع الأولى في المطار إلى متاجر عالمية، مؤكداً أن المؤسسة تتطلع إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل مختلف منافذ الدولة، وصولاً إلى إطلاق أحياء إماراتية في مطارات ومدن خارج الإمارات، بما يعزز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، ويسهم في نقل الثقافة والموروث الإماراتي إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش إطلاق الدفعة الثانية من المبادرة، أن المرحلة الجديدة تضم نحو سبعة مشاريع شبابية إماراتية، اختيرت وفق معايير دقيقة تركز على جودة المنتجات وجاهزيتها للمنافسة، وقدرتها على تمثيل صورة دولة الإمارات وشبابها ورواد أعمالها أمام ملايين المسافرين من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن المنافسة على المشاركة كانت كبيرة، في ظل الفرص الاستثنائية التي يوفرها مطار دبي الدولي للمشاريع الناشئة للوصول إلى جمهور عالمي متنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المبادرة لا تستهدف توفير منافذ بيع للمنتجات الإماراتية فحسب، وإنما تسعى إلى بناء تجربة اقتصادية وثقافية متكاملة، تحول المشاريع الشبابية إلى واجهات للتعريف بالهوية الوطنية، وتمنح رواد الأعمال فرصة حقيقية لاختبار منتجاتهم وتطويرها والانطلاق بها نحو أسواق جديدة.</div></p><h2>معايير دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي إن المؤسسة الاتحادية للشباب وضعت جودة المشاريع في مقدمة معايير اختيار المشاركين في الدفعة الثانية، انطلاقاً من أن وجود أي منتج داخل الحي الإماراتي يعني أنه يمثل دولة الإمارات أمام العالم، وليس مجرد مشروع تجاري يسعى إلى تحقيق المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنافسة كانت كبيرة بين المشاريع الراغبة في الحصول على فرصة التواجد داخل الحي، إلا أن المؤسسة حرصت على اختيار المشاريع التي تعكس صورة مشرفة عن الشباب الإماراتي، وتقدم منتجات تتميز بالجودة والابتكار والقدرة على جذب المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنتجات المشاركة تعكس تنوع الثقافة الإماراتية وموروثها الحضاري، وتشمل منتجات تراثية وحرفية وهدايا يمكن للمسافرين اقتناؤها والاحتفاظ بها أو تقديمها في بلدانهم، بما يجعل كل منتج وسيلة للتعريف بجانب من تاريخ الإمارات وثقافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض المشاريع الإماراتية المشاركة تمتلك حضوراً في أسواق خارج الدولة، وهو ما يعكس تطور قدرات رواد الأعمال الشباب، ونجاحهم في تقديم منتجات تجمع بين الهوية الوطنية ومتطلبات الأسواق الحديثة.</div></p><h2>مبيعات مليونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن الدفعة الأولى من الحي الإماراتي حققت نتائج تجارية لافتة، حيث تجاوزت مبيعات عدد من المشاريع حاجز المليون درهم، خصوصاً في قطاعي العطور والتمور، فيما نجحت مشاريع أخرى في توسيع انتشارها والوصول إلى متاجر محلية وعالمية، بعدما شكل الحي الإماراتي أول موقع بيع فعلي لبعضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه النجاحات لم تتحقق منذ اللحظة الأولى، وإنما جاءت نتيجة رحلة من التعلم والتطوير، بدأت بتحديات واجهت أصحاب المشاريع في مجالات التسويق وتطوير المنتجات وتصميم العبوات والتغليف، قبل أن يتمكنوا من فهم طبيعة المستهلك العالمي وتفضيلاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأشهر الأولى من مشاركة بعض المشاريع شهدت عملاً مكثفاً على تطوير المنتجات وطرق عرضها وتسويقها، بالتوازي مع دراسة سلوك المسافرين والتعرف إلى المنتجات التي تستقطب اهتمامهم، الأمر الذي ساعد أصحاب المشاريع على إدخال تحسينات تتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة عملت مع رواد الأعمال على جوانب التدريب والتسويق وتطوير المنتجات، بما يمكنهم من الانتقال من مشاريع صغيرة ومحدودة الانتشار إلى علامات تجارية تمتلك مقومات المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وصول بعض المشاريع إلى مبيعات مليونية وانتشارها في متاجر عالمية يمثل مؤشراً على أهمية إتاحة الفرص التجارية الحقيقية للشباب، ومنحهم مساحة للتفاعل المباشر مع المستهلكين، بما يسهم في تسريع نمو مشاريعهم وتعزيز استدامتها.</div></p><h2>فرص متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تعتمد نموذجاً يقوم على تجديد المشاريع المشاركة بصورة دورية، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال الإماراتيين، مشيراً إلى أن المشاريع المنضمة إلى الدفعة الثانية ستستمر في الحي الإماراتي لمدة تقارب عاماً واحداً، قبل إفساح المجال أمام مجموعة جديدة من المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف لا يتمثل في بقاء المشروع داخل الحي الإماراتي بصورة دائمة، وإنما في تمكينه من استثمار هذه الفرصة لبناء قاعدة من العملاء، واكتساب الخبرات التجارية والتسويقية، وتعزيز قدرته على التوسع خارج المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن وجود المشروع داخل الحي الإماراتي يمثل فرصة لإثبات قدرته على المنافسة أمام جمهور عالمي، لكنه في الوقت نفسه فرصة مؤقتة تتيح انتقال التجربة إلى مشاريع أخرى، بما يضمن استمرارية المبادرة وتوسع أثرها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسة تتطلع إلى استقبال دفعات ثالثة ورابعة وخامسة من المشاريع الشبابية خلال المراحل المقبلة، بما يحول الحي الإماراتي إلى منصة متجددة لاكتشاف المشاريع الواعدة ودعم نموها.</div></p><h2>توسع دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النعيمي عن توجهات طموحة لتوسيع تجربة الحي الإماراتي خارج نطاق مطار دبي الدولي، مؤكداً أن الرؤية المستقبلية تتجاوز افتتاح مواقع جديدة في دبي، لتشمل مختلف المنافذ على مستوى دولة الإمارات، وصولاً إلى نقل التجربة إلى مطارات ومدن خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الطموح يتمثل في تصدير فكرة الحي الإماراتي باعتبارها نموذجاً يجمع بين تمكين رواد الأعمال والترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بالثقافة الإماراتية، بحيث تصبح المنتجات الإماراتية حاضرة في وجهات دولية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوسع الخارجي سيفتح آفاقاً جديدة أمام المشاريع الشبابية، ويساعدها على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، إلى جانب تعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المبادرة تقدم نموذجاً لكيفية توظيف الحركة السياحية والسفر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويل المطار إلى منصة للتعريف بالمنتجات المحلية وإبراز الإبداع الإماراتي أمام العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الهوية الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد النعيمي على أن الحي الإماراتي يحمل رسالة تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، إذ يسهم في تقديم الهوية الإماراتية بأسلوب معاصر يجمع بين التراث والابتكار، ويتيح للمسافرين التعرف إلى جوانب من الثقافة المحلية من خلال منتجات تحمل بصمات رواد الأعمال الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود هذه المشاريع في مطار دولي يمنحها فرصة للوصول إلى ثقافات وجنسيات متعددة، ويجعل المنتجات الإماراتية جزءاً من تجربة المسافر، سواء من خلال اقتنائها أو نقلها إلى بلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب النعيمي عن سعادته بالشراكة مع مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد ومطارات دبي، مؤكداً أن التعاون بين الجهات المشاركة أسهم في توفير منصة متميزة لرواد الأعمال الإماراتيين، ومكنهم من عرض منتجاتهم في واحدة من أبرز بوابات السفر العالمية.</div></p>

خالد النعيمي لـ«البيان»: نطمح إلى نقل «الحي الإماراتي» إلى مطارات ومدن خارج الدولة

مبادرة «الحي الإماراتي» تحول منصات بيع وطنية إلى متاجر عالمية

<p class='article-text'><br>استعرضت دولة الإمارات جهودها في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الملكية الفكرية، خلال المنتدى العالمي للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في جنيف بسويسرا، وشاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في الدورة الأولى للمنتدى، الذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، بحضور الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في الوزارة.<br>وقال الدكتور عبد الرحمن المعيني في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى: «يُعيد الذكاء الاصطناعي اليوم تشكيل منظومة الملكية الفكرية بوتيرة متسارعة، بما يتيح فرصاً جديدة، ويطرح تحديات أمام مكاتب الملكية الفكرية، إذ تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعي القدرة على تطوير آليات إدارة الملكية الفكرية، والارتقاء بالخدمات المقدمة، في حين يؤدي تزايد استخدامها من قبل المتقدمين إلى تغيير حجم الطلبات وطبيعتها، وفرض متطلبات جديدة على سير العمل والإجراءات داخل هذه المكاتب». <br>وأضاف: «في دولة الإمارات ننظر إلى الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية باعتبارهما مجالين متكاملين، يعزز كل منهما الآخر، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وتسريع إجراءاتها، وتحسين كفاءة إدارتها، فيما توفر الملكية الفكرية إطاراً داعماً لحماية الابتكارات والحلول القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع تطويرها». وتابع: «قدمت الدولة نموذجاً متقدماً في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك منظومة الملكية الفكرية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة في مجالات الملكية الفكرية إلى الإسهام في تطويرها، وابتكار حلول مستقبلية مبتكرة، تعزز تنافسيتها ومكانتها العالمية». وأشار إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في هذا المنتدى تمثل خطوة جديدة لتعزيز التعاون الدولي مع مكاتب الملكية الفكرية والمنظمات والمؤسسات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما في مجالات بناء القدرات المؤسسية، وتطوير آليات العمل والإجراءات، ورفع جاهزية الكوادر البشرية للتعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتنمية مهاراتها في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات والخبرات والتجارب الناجحة في هذا الصدد.<br>الذكاء الاصطناعي <br>واستعرض المعيني جهود الإمارات في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة الملكية الفكرية، من خلال تأسيس مكتب الإمارات للملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والسياحة، وتوظيف الحلول الذكية لتسريع إجراءات فحص وتسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية، فضلاً عن توفير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، من بينها خدمة إنشاء شعارات العلامات التجارية، في ظل وصول إجمالي العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة إلى 429,681 علامة تجارية حتى مطلع أكتوبر 2026.<br>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أطلقت مبادرات رقمية خلال المرحلة الماضية، من بينها «INSTABLOCK» و«IP SPORT» و«IP GAME»، لتعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة القرصنة الرقمية وحماية المحتوى الإبداعي والرياضي، إلى جانب توسيع الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات في هذا المجال، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في الدولة، إذ جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة، ضمن «مؤشر الابتكار العالمي 2026».<br>واختتم كلمته بالتأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، والدول الأعضاء والشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، لتطوير منظومة ملكية فكرية، تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، وتوظف إمكانات الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وآمنة، بما يحمي حقوق المبتكرين، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والإبداع، ويدعم بناء اقتصاد رقمي أكثر استدامة وتنافسية.<br>يُذكر أن المنتدى العالمي للملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي يناقش الجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بتأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف مجالات الملكية الفكرية، بما يشمل براءات الاختراع، وحقوق المؤلف والعلامات التجارية، والتصاميم والأسرار التجارية، فضلاً عن التطورات التنظيمية العالمية ذات الصلة والموضوعات المرتبطة بملكية الاختراعات والمصنفات المنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وطبيعة المدخلات والمخرجات الناتجة عن تطبيقاته.</p>

خلال المنتدى العالمي للملكية الفكرية بسويسرا

الإمارات تستعرض جهودها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتطوير الملكية الفكرية

توّج 13 فائزاً بالدورة الأولى من «جائزة دبي الأفعال Dubai-it»

حمدان بن محمد: دبي ستبقى مدينة الأفعال والإنجازات

<p class='article-text'>حققت علامة «فولكس فاجن» الألمانية قفزة قياسية في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في الصين خلال أكتوبر الماضي، بعدما باعت أكثر من 28 ألف سيارة كهربائية وهجينة، بنمو بلغ نحو 347% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر على تسارع جهود الشركة لاستعادة موقعها في أكبر أسواق السيارات بالعالم، رغم اشتداد المنافسة وتراجع الطلب.<br>وعزت الشركة هذا الأداء إلى توسيع تشكيلة طرازاتها، بعدما طرحت 11 طرازاً جديداً من مركبات الطاقة الجديدة في السوق الصينية خلال العام الجاري، مع خطط لإضافة طرازين آخرين. وتستهدف فولكس فاجن الانضمام إلى قائمة أكبر عشر علامات تجارية في هذا القطاع بالصين بحلول عام 2027، وفقاً لرئيس علامتها التجارية في البلاد روبرت تسيك.<br>ورغم النمو القوي، لا تزال الشركة تواجه منافسة كبيرة من المصنعين المحليين، وفي مقدمتهم «بي واي دي»، التي باعت 250 ألفاً و301 مركبة طاقة جديدة خلال أكتوبر، وفق بيانات الجمعية الصينية لسيارات الركاب، ما يعكس اتساع الفجوة في حجم المبيعات بين العلامات التجارية.<br>وتأتي هذه النتائج في وقت تتعرض فيه أعمال فولكس فاجن لضغوط في السوق الصينية، إذ تراجعت مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بأكثر من 30% إلى 1.38 مليون سيارة.<br>وتسعى المجموعة إلى تسريع تطوير طرازات جديدة بتكاليف أقل، مستفيدة من قدرات السوق الصينية، كما تعتزم تحويل البلاد إلى قاعدة للتصدير نحو أسواق أخرى، بما فيها دول الجنوب العالمي، في خطوة تستهدف تنويع مصادر النمو وتعزيز قدرتها التنافسية عالمياً.</p>

فولكس فاجن تسجل قفزة 347% في مبيعات السيارات الكهربائية بالصين

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «H&H» لـ «البيان»:

دبي تبدع في تجاوز الأزمات والآن أفضل وقت للاستثمار العقاري

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشف أحمد حسن محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن الهيئة وضعت المركبات القابلة للطيران على رادارها، وتتابع التطورات التقنية المرتبطة بها، وذلك في إطار حرصها على مواكبة الابتكارات الناشئة في قطاع النقل والاستعداد للتحولات المستقبلية في وسائل التنقل، موضحاً أن دراسة متطلباتها التشريعية والتنظيمية ستأتي في مرحلة لاحقة، بعد اعتماد هذه المركبات واتضاح خصائصها الفنية وقدراتها التشغيلية، بما يتيح تحديد طبيعة تصنيفها وآليات ترخيصها والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها، والاشتراطات المتعلقة باستخدامها.</p><h2>مواصفات فنية</h2><p class='article-text'>وأوضح أن التشريعات المنظمة للسير والمرور عرفت بالفعل المركبات ذاتية القيادة والمركبات الكهربائية، فيما لا تزال المركبات القابلة للطيران في مراحل مبكرة من التطوير والتجارب، الأمر الذي يجعل من السابق لأوانه تحديد متطلبات ترخيصها أو آليات تشغيلها، مشيراً إلى أن بعض النماذج التي جرى الكشف عنها تتمتع بقدرات على الطيران لمسافات محددة، إلا أن مواصفاتها الفنية التفصيلية لم تتضح بعد بالصورة التي تسمح بتقييم إمكاناتها ومتطلبات تشغيلها، في حين لا تزال بعض التصاميم قيد التطوير، وقد طرح عام 2028 موعداً محتملاً لبدء النظر في تصنيع أحد هذه النماذج، رهناً باستكمال المتطلبات اللازمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دراسة هذه المركبات عند وصولها إلى مرحلة الاعتماد واتضاح مواصفاتها، ستشمل مجموعة من الجوانب الأساسية، من بينها تحديد ما إذا كانت رخص القيادة التقليدية تخول أصحابها استخدامها، أو أن طبيعتها تستدعي استحداث تراخيص خاصة، إلى جانب تحديد الفئات المسموح لها بقيادتها ومتطلبات البنية التحتية والتشغيل، مؤكداً أن الهيئة تراقب هذه التطورات انطلاقاً من مسؤولياتها التشريعية والتنظيمية، وحرصها على مواكبة التقنيات التي قد تصبح جزءاً من منظومة النقل مستقبلاً. وأكد أن الهيئة تستند في مواكبة هذه التحولات إلى تجارب سابقة في استيعاب أنماط النقل المستحدثة، من بينها دخول شركتي «أوبر» و«كريم» إلى سوق دبي، وما تبعه من تطوير أطر تشريعية وتنظيمية وتشغيلية حددت أدوار الشركات وآليات عملها، وكذلك تجربة المركبات ذاتية القيادة التي انتقلت من المراحل التجريبية إلى التشغيل، بما يعكس نهج الهيئة في متابعة التقنيات الجديدة وتطوير الأطر المنظمة لها عندما تتوافر مقومات تشغيلها.</p><h2>50 ألف مركبة كهربائية</h2><p class='article-text'>وفي سياق متصل كشف محبوب أن عدد المركبات الكهربائية المسجلة في دبي تجاوز 50 ألف مركبة، في ظل التوسع المتواصل في سوق المركبات الكهربائية ودخول مزيد من العلامات التجارية العالمية، بالتزامن مع توجه الإمارة إلى تشغيل الحافلات الكهربائية ضمن أسطول النقل العام، وتطوير البنية التحتية للشحن بما يلبي المتطلبات التشغيلية لهذا النوع من وسائل النقل. وأوضح، أن سوق المركبات الكهربائية في دبي شهد تحولاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، بعدما كانت الخيارات المتاحة في بداياتها تتركز بصورة رئيسية على مركبات «تسلا»، قبل أن تتوسع مع دخول شركات صينية وأوروبية، إلى جانب طرح شركات عالمية كبرى، من بينها «بي إم دبليو»، طرازات كهربائية بالكامل وأخرى هجينة، لافتاً إلى أن المعرض يضم أكثر من 20 علامة تجارية، بما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين واتساع حضور المركبات الكهربائية في السوق. وأشار إلى أن هذا التوسع يتزامن مع تطور البنية التحتية المخصصة للشحن، والتي بدأت بجهود قادتها هيئة كهرباء ومياه دبي لتطوير شبكة محطات الشحن، قبل أن تدخل شركات أخرى إلى السوق، من بينها «الاتحاد للماء والكهرباء» و«اتصالات» إلى جانب شركات أخرى، بما يسهم في تنويع خدمات الشحن وتوسيع نطاق انتشارها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه المؤسسات والشركات توفر شواحن تتميز بقدراتها العالية وسرعة الشحن، وبدأت تظهر محطات تجمع بين خدمات التزود بالوقود وشحن المركبات الكهربائية في الموقع نفسه، وهو ما يوفر خيارات إضافية للمستخدمين، ويدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية في مناطق مختلفة من الإمارة.</p><h2>الحافلات الكهربائية</h2><p class='article-text'>وبيَّن محبوب أن التوسع في استخدام المركبات الكهربائية لا يقتصر على المركبات الخاصة، وإنما يمتد إلى منظومة النقل الجماعي، حيث تتجه الهيئة إلى إدخال الحافلات الكهربائية تدريجياً ضمن أسطول النقل العام، مع مراعاة طبيعة تشغيلها واختلاف احتياجاتها عن المركبات الخاصة، خصوصاً أنها تقضي معظم ساعات عملها على الطرق، وترتبط بجداول زمنية محددة لنقل الركاب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مدة شحن البطاريات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه التوسع في تشغيل الحافلات الكهربائية، نظراً إلى أن توقف الحافلات لفترات طويلة لإعادة الشحن قد يؤثر في انتظام الرحلات وكفاءة التشغيل، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول تقنية تتيح تقليص فترات التوقف والمحافظة على استمرارية الخدمة.</p><h2>تبديل البطاريات</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة تتابع تطور تقنيات الشحن السريع، إلى جانب استكشاف إمكانية الاستفادة من أنظمة تبديل البطاريات، باعتبارها أحد الخيارات التي يمكن دراستها مستقبلاً لتلبية الاحتياجات التشغيلية للحافلات، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بما يسمح بالتوسع في تشغيلها بمناطق مختلفة. واستشهد في هذا السياق بتجربة الدراجات الكهربائية المستخدمة في توصيل الطلبات، والتي بدأت تطبيقها على قرابة 100 دراجة، وتعتمد على محطات مخصصة لتبديل البطاريات، تتيح للسائق استبدال البطارية المستهلكة بأخرى مشحونة خلال نحو خمس دقائق، ثم استئناف رحلته مباشرة دون الحاجة إلى الانتظار لإعادة شحن البطارية. ولفت إلى أن هذه التجربة تفتح المجال أمام بحث إمكانية تطبيق مفهوم تبديل البطاريات على وسائل نقل أخرى، من بينها الحافلات الكهربائية، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الشحن السريع، بما يسهم في التعامل مع التحديات المرتبطة بمدة الشحن واستمرارية التشغيل.  </p>

دبي.. دراسة «المركبات الطائرة» تمهيداً لتنظيمها مستقبلاً

<p class='article-text'>91 مليون لتر متوسط الإنتاج الشهري.. و79 % نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية<br>طاقة إنتاجية إضافية متاحة لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ في الطلب<br>لا تغييرات في الأسعار مرتبطة بالظروف الراهنة.. والتعديلات الأخيرة اقتصرت على بعض المنتجات<br>خطط متكاملة لاستمرارية الإنتاج وإدارة المخزون والمخاطر التشغيلية في مختلف الظروف<br><br></p><p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة شركة «ماي دبي»، أن الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة تبلغ نحو 121 مليون لتر من مياه الشرب المعبأة شهرياً، فيما يصل متوسط الإنتاج الشهري إلى 91 مليون لتر، مشدداً على أنه لا نية لرفع الأسعار بسبب زيادة الطلب، وأن الشركة تتمتع بقدرات إنتاجية وتشغيلية ومخزون استراتيجي يضمن استمرارية إمدادات مياه الشرب المعبأة وتلبية احتياجات الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'>وفي حوار خاص مع «البيان»، قال معاليه: «تجسد ماي دبي رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام وتنافسي قائم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز مكانة المنتج الوطني. وقد نجحت الشركة في تحويل هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة من خلال تبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، والاعتماد على الطاقة الشمسية النظيفة، وترسيخ أعلى معايير الجودة والتميز التشغيلي».</p><p class='article-text'><b>طاقة إنتاجية</b></p><p class='article-text'>وحول حجم الإنتاج والطاقة التشغيلية للمصنع، أوضح معاليه أن شركة «ماي دبي»، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، تأسست عام 2012 بهدف توفير مياه شرب معبأة نقية وعالية الجودة، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية WHO، مشيراً إلى أن «ماي دبي» نموذج وطني رائد في تبني أحدث التقنيات الصناعية، وتجسد رؤية دبي في تعزيز الاستدامة والابتكار والتميز والريادة في قطاع الصناعات الغذائية.</p><p class='article-text'><b>  675 مليون جالون يومياً قدرة «ديوا» على إنتاج المياه المحلاة مقابل 475 مليون جالون أعلى طلب مسجل</b></p><p class='article-text'>وقال الطاير إن «ماي دبي» حققت منذ تأسيسها نمواً متسارعاً، لتستحوذ على أكبر حصة سوقية بين العلامات التجارية في قطاع مياه الشرب المعبأة على مستوى دولة الإمارات، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في هيئة كهرباء ومياه دبي تبلغ 675 مليون جالون يومياً، فيما بلغ أعلى طلب على المياه 475 مليون جالون يومياً، ما يوفر هامشاً احتياطياً استراتيجياً قوياً يدعم اعتمادية واستدامة إمدادات المياه وفق أعلى معايير الجودة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن «ماي دبي» تدير واحدة من أكثر منشآت إنتاج مياه الشرب المعبأة تطوراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وصل متوسط الإنتاج اليومي إلى نحو 2.9 مليون لتر، بما يعادل 91 مليون لتر شهرياً، فيما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمنشأة إلى نحو 121 مليون لتر شهرياً، ما يمنح الشركة مرونة كبيرة في تلبية متطلبات السوق والاستجابة لأي تغيرات في الطلب.<br>وحول نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية، أوضح الطاير أن نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ نحو 79%، ما يوفر قدرة إنتاجية إضافية تتيح الاستجابة لأي زيادة في طلب السوق، مؤكداً أن «ماي دبي» تراقب متطلبات السوق باستمرار، مع الحفاظ على مرونة تشغيلية تمكنها من تعديل مستويات الإنتاج عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وحول ما إذا كان المصنع قد شهد زيادة في الطلبات خلال الأيام الأخيرة، قال معاليه: «لم نرصد أي زيادة غير اعتيادية في طلبات المتعاملين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ظل الطلب ضمن معدلاته المعتادة. كما تسير عمليات الإنتاج والتوزيع بصورة طبيعية، بما يضمن توافر منتجاتنا عبر مختلف قنوات التوزيع».</p><p class='article-text'><b>الأمن المائي</b></p><p class='article-text'>وحول دور المصانع الوطنية في تعزيز الأمن المائي والغذائي للدولة وضمان استدامة إمدادات مياه الشرب المعبأة، أكد معاليه أن منشآت التصنيع الوطنية تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الأمن المائي والغذائي وضمان توافر مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات، من خلال ضمان إنتاج محلي موثوق، وتقليل الاعتماد على المنتجات النهائية المستوردة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وقال الطاير: «بصفتها شركة وطنية، تلتزم «ماي دبي» بدعم توجهات دولة الإمارات في مجال الأمن المائي والغذائي».</p><p class='article-text'><b>  لم نرصد زيادات غير اعتيادية في الطلب.. ومخزون استراتيجي وهامش احتياطي لمختلف السيناريوهات</b></p><p class='article-text'>وحول حجم المخزون الحالي من المياه المعبأة ومدى كفايته لتغطية احتياجات السوق، أكد الطاير أن «ماي دبي» تحتفظ حالياً بمخزون استراتيجي من المياه المعبأة الجاهزة للتوزيع، يكفي لتلبية مستويات الطلب المعتادة، إلى جانب هامش احتياطي يتوافق مع مختلف السيناريوهات، مشيراً إلى أن هذا المخزون تدعمه استمرارية عمليات الإنتاج اليومية التي يصل متوسطها إلى نحو 2.9 مليون لتر.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتحديات التي قد تؤثر في انتظام عمليات الإنتاج أو التوزيع ووصول المنتجات إلى منافذ البيع، شدد معاليه على أنه «لا توجد حالياً تحديات تؤثر في انتظام الإمدادات. وتسير عمليات الإنتاج والتوزيع بصورة طبيعية»، مؤكداً أن المنشآت الإنتاجية والبنية التحتية اللوجستية وشبكة التوزيع تواصل العمل وفق الخطط المعتمدة، بما يضمن وصول المنتجات في الوقت المناسب إلى منافذ البيع والشركات والمنازل في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وحول الإجراءات والخطط الاحترازية لضمان استمرارية الإنتاج والتوريد في مختلف الظروف، أوضح الطاير أن الشركة تمتلك خططاً متكاملة لاستمرارية الأعمال تهدف إلى تعزيز المرونة التشغيلية وضمان استمرارية إمدادات مياه الشرب في مختلف الظروف، وتشمل مختلف جوانب عمليات التصنيع وسلسلة التوريد، بما في ذلك استمرارية الإنتاج وإدارة المخزون وتنسيق العمليات اللوجستية وإدارة المخاطر التشغيلية.</p><p class='article-text'>وحول قدرة المصنع على تلبية أي ارتفاع مفاجئ في الطلب، خصوصاً في حال زيادة عمليات الشراء والتخزين من جانب المستهلكين، أكد معاليه أن «ماي دبي» تتمتع بقدرة عالية على الاستجابة لأي زيادة مفاجئة في الطلب، بفضل الطاقة الإنتاجية المتاحة ومستويات المخزون الجيدة وشبكة التوزيع الواسعة والراسخة، مشيراً إلى أنه في ظل معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية، تتوافر لدى الشركة طاقة إضافية تمكنها من زيادة حجم الإنتاج عند الحاجة.</p><p class='article-text'><b>استقرار الأسعار</b></p><p class='article-text'>وحول أسعار منتجات الشركة وما إذا كانت قد شهدت أي تغييرات خلال الفترة الأخيرة، أكد معالي سعيد الطاير أنه «لا يوجد أي تغيير في أسعارنا مرتبط بالظروف الراهنة، ولا نية لدينا لرفعها بسبب زيادة الطلب. ونؤكد التزامنا المستمر بتوفير مياه شرب عالية الجودة بأسعار مناسبة وتنافسية».</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن التعديلات الأخيرة كانت محدودة، واقتصرت على أسعار بعض المنتجات نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف عالمياً، مشيراً إلى أن الشركة تعاملت مع هذه المتغيرات بصورة مدروسة، واقتصر تعديل الأسعار على الزيادات الضرورية في التكلفة، مع استمرارها في استيعاب الضغوط التشغيلية الأخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف الطاير: «نتوقع أن تتجه أسعار المواد الخام إلى الاستقرار تدريجياً، فيما نواصل جهودنا للحفاظ على استقرار الأسعار قدر الإمكان. وتبقى أولويتنا ضمان حصول جميع الأسر في دولة الإمارات على مياه شرب آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة».</p><p class='article-text'><b> خطط توسعية خلال 2027 و2028 لتعزيز الإنتاج والتخزين وشبكات التوزيع</b></p><p class='article-text'>وحول خطط الشركة التوسعية في المستقبل، كشف معالي سعيد الطاير عن خطط توسعية إضافية مستهدفة خلال عامي 2027 و2028، مؤكداً أن هذه الخطط تعكس التزام الشركة طويل الأمد بتعزيز قدرات التصنيع المحلية وتلبية الطلب المتنامي في دولة الإمارات على مياه الشرب المعبأة.</p><p class='article-text'>وحول استثمارات الشركة في تطوير خطوط الإنتاج والتخزين والخدمات اللوجستية لتعزيز القدرة على تلبية الطلب المحلي، أوضح معاليه أن «ماي دبي» تواصل الاستثمار في توسيع طاقتها الإنتاجية وتعزيز بنيتها التحتية للتخزين وتطوير قدراتها في مجال التوزيع، بما يواكب الطلب المتنامي في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الخطط التوسعية تشمل الاستثمار في خطوط إنتاج متطورة وعالية السرعة، وزيادة السعة التخزينية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب توسيع أسطول التوزيع.</p><p class='article-text'>وأكد الطاير أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار التزام الشركة طويل الأمد بتعزيز مرونة سلسلة التوريد ورفع الكفاءة التشغيلية وضمان قدرتها على خدمة سوق دولة الإمارات بكفاءة وموثوقية واستدامة، مشدداً على أنه «لا يقتصر تركيزنا على تلبية احتياجات السوق الحالية، بل يمتد إلى تطوير القدرات اللازمة لمواكبة النمو المستقبلي في الدولة».</p><p class='article-text'><b>  مصنع «ماي دبي» يعمل بالطاقة الشمسية النظيفة بنسبة 100% وبقدرة 18.1 ميجاوات</b></p><p class='article-text'>وحول التقنيات الحديثة والاستدامة في عمليات التصنيع، أشار الطاير إلى أن «ماي دبي» تتبنى أحدث التقنيات وتعزز الابتكار والاستدامة، حيث يعمل المصنع بالكامل بالطاقة الشمسية النظيفة بنسبة 100% وبقدرة 18.1 ميجاوات، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطبيق أفضل المعايير والمتطلبات والممارسات البيئية المحلية والعالمية، ودعم توجهات دولة الإمارات نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن الشركة تتميز بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة والتحكم اللحظي في عملياتها التشغيلية، حيث يشكل مصنع «ماي دبي» مصنعاً واحداً ذكياً متكاملاً، مشيراً إلى أن الشركة شهدت نمواً متسارعاً لتصبح أكبر العلامات التجارية في قطاع مياه الشرب المعبأة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعومة بقيم جوهرية أساسها الجودة والابتكار والسلامة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن «ماي دبي» رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات والمنطقة، بفضل جودة منتجاتها واستثماراتها المتواصلة في الابتكار والتزامها بالاستدامة والتميز التشغيلي.</p><p class='article-text'><b>رسالة طمأنة</b></p><p class='article-text'>وحول المخاوف المتداولة بشأن احتمالية نقص مياه الشرب المعبأة، والرسالة التي يوجهها إلى المواطنين والمقيمين بشأن استمرارية الإنتاج ووفرة الإمدادات، قال معاليه: «نود طمأنة جميع المواطنين والمقيمين بأن عمليات الإنتاج مستمرة بصورة طبيعية، وأننا ملتزمون بالحفاظ على إمدادات مستقرة وموثوقة من مياه الشرب في مختلف أنحاء الدولة»، مؤكداً أن المنشآت الإنتاجية وشبكة التوزيع صممت لتلبية احتياجات السوق بكفاءة، فيما تواصل فرق العمل التنسيق الوثيق مع الشركاء لضمان توافر المنتجات بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'><b>  لا داعي للقلق أو شراء كميات تفوق الاحتياجات المعتادة.. والإمدادات مستقرة وموثوقة</b></p><p class='article-text'>ونطمئن المستهلكين بأنه لا داعي للقلق أو شراء كميات تفوق الاحتياجات المعتادة، وندعو الجميع إلى مواصلة الشراء وفق احتياجاتهم اليومية المعتادة، مؤكداً التزام «ماي دبي» المستمر بخدمة المجتمع ودعم الأمن المائي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال الطاير: «نؤكد ثقتنا بقدرتنا على تلبية احتياجات السوق وضمان استمرارية توافر منتجاتنا. ومن هذا المنطلق، ندعو المستهلكين إلى مواصلة أنماط الشراء المعتادة، إذ لا توجد حاجة لشراء كميات تفوق احتياجاتهم»، مؤكداً أن فرق العمل تواصل جهودها لضمان توافر منتجات «ماي دبي» بصورة مستمرة للأسر ومنافذ البيع والشركات في مختلف أنحاء الدولة.</p>

سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس مجلس إدارة «ماي دبي» لـ«البيان»:

121 مليون لتر الطاقة الإنتاجية لـ«ماي دبي» شهرياً.. ولا نية لرفع الأسعار

<p class='article-text'><br>أعلن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء الحائز جوائز عالمية التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، عن شراكة مع برنامج «شير» من ماجد الفطيم، تجمع بين مكافآت التسوق وأسلوب الحياة والسفر، وتمنح أعضاء البرنامجين مزيداً من المرونة والخيارات والقيمة من إنفاقهم اليومي.<br>وتجمع الشراكة بين اثنين من أبرز برامج الولاء التي انطلقت من دولة الإمارات، حيث يمكن للأعضاء ربط حساباتهم بسهولة عبر تطبيقي «شير» و«سكاي واردز إيفريداي»، وتحويل نقاط «شير» إلى أميال سكاي واردز، أو أميال سكاي واردز إلى نقاط «شير»، بما يوسع أمامهم فرص كسب المكافآت والاستفادة منها عبر منظومتي البرنامجين.<br>وبعد ربط الحسابين، يمكن لأعضاء سكاي واردز تحويل كل 5 أميال سكاي واردز إلى نقطة واحدة من «شير»، فيما يمكن لأعضاء «شير» تحويل كل نقطتين إلى ميل سكاي واردز واحد. وتبدأ عمليات التحويل من 2000 نقطة وتصل إلى 150 ألف نقطة في المعاملة الواحدة، بما يمنح الأعضاء مرونة أكبر في استخدام مكافآتهم بالطريقة التي تناسبهم.<br>ويربط برنامج «شير» أكثر من 16 مليون عضو في الإمارات والسعودية ومصر وسلطنة عُمان وكينيا، ضمن واحدة من أكبر شبكات التسوق في المنطقة. ويمكن للأعضاء كسب النقاط وإنفاقها عبر أكثر من 5000 متجر وعلامة تجارية وتجربة ضمن محفظة ماجد الفطيم.<br>ويربط «سكاي واردز إيفريداي»، أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، البالغ عددهم 40 مليون عضو، بمئات العلامات التجارية المشاركة في قطاعات التجزئة والمطاعم وأسلوب الحياة في دولة الإمارات، بما في ذلك «نون فود» و«كوستا كوفي» وصيدلية ابن سينا وغيرها الكثير.<br>ووقع اتفاقية الشراكة كل من الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات، ودارين تايلور، نائب رئيس أول برنامج «شير» للمكافآت ووحدة حلول العملاء في ماجد الفطيم، بحضور نانسي كلارك، نائب الرئيس للشراكات في سكاي واردز طيران الإمارات، ورافي كارامانيان، نائب الرئيس للنمو التجاري في حلول العملاء في ماجد الفطيم.<br>وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: «يسعدنا التعاون مع برنامج «شير» من ماجد الفطيم لتقديم مزيد من القيمة والمرونة لأعضائنا. ومع استمرارنا في توسيع نطاق «سكاي واردز إيفريداي»، نحرص على إتاحة المزيد من الفرص للأعضاء للتفاعل مع برنامج سكاي واردز طيران الإمارات من خلال العلامات والتجارب التي تشكل جزءاً من حياتهم اليومية. ويمكن للأعضاء الآن الاستفادة من خيارات أوسع للمكافآت من خلال تحويل نقاط «شير» إلى أميال سكاي واردز والعكس بسهولة، والاستفادة من مزايا اثنين من أبرز برامج الولاء في دولة الإمارات».<br>وقال دارين تايلور، نائب رئيس أول برنامج «شير» للمكافآت ووحدة حلول العملاء في ماجد الفطيم: «لا ينظر عملاؤنا إلى التسوق والمطاعم والترفيه والسفر باعتبارها جوانب منفصلة من حياتهم، ومن هنا نحرص على أن تعكس مكافآتهم هذا الترابط أيضاً. ويقوم برنامج «شير» على ربط هذه التجارب اليومية ببعضها وجعل كل منها أكثر قيمة ومكافأة للعملاء». وأضاف: «يربط «شير» اليوم 16 مليون عضو في المنطقة ضمن شبكة متكاملة تجمع بين التسوق والمطاعم والترفيه. ومن خلال ربط «شير» ببرنامج سكاي واردز طيران الإمارات، نوسع هذه القيمة لتشمل السفر أيضاً. فأصبح بإمكان مشترياتكم الأسبوعية من كارفور، أو زيارتكم إلى فوكس سينما، أو قضاء يوم في سكي دبي، أن تقربكم من رحلتكم المقبلة مع طيران الإمارات أو فلاي دبي، فيما يمكن للأميال التي تكسبونها من السفر أن تتيح لكم الاستمتاع بمزيد من التجارب لدى ماجد الفطيم».<br>وللاستفادة من مزايا الشراكة، يتعين على العملاء أن يكونوا أعضاء في كل من «شير» وبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات، وأن يربطوا حساباتهم عبر تطبيق «شير» أو «سكاي واردز إيفريداي». وبعد ربط الحسابين، يمكن للأعضاء تحويل مكافآتهم بين البرنامجين في أي وقت، ضمن الحدود المحددة لكل معاملة.</p>

شراكة بين «سكاي واردز طيران الإمارات» و«شير» تمنح مكافآت على التسوق والسفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دبي لإرساء مفهوم جديد لمناطق الأعمال، حيث أعلنت شركة «إعمار» في هذا الصدد عن مشروع تطوير منطقة تجارية ومكتبية متكاملة بجوار دبي سكوير في قلب خور دبي، تمتد على مساحة 300 ألف متر مربع، وبقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 12 مليار درهم. ومن المتوقع أن تصبح المنطقة واحدة من أكثر وجهات العمل ترابطاً وجاذبيةً وتميزاً على مستوى العالم. وسيعزز برج خور دبي الجديد، الذي يُتوقع أن يشكل معلماً عالمياً بارزاً، المكانة الدولية لهذه الوجهة ويمنحها حضوراً معمارياً استثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز المنطقة بمحطتي مترو ترتبطان مباشرةً بالمباني المكتبية، إلى جانب مركز تسوق غير مسبوق، وأربعة فنادق، وثلاث حدائق حضرية، ومجمّع سكني يضم 200 ألف نسمة. وتتجاوز هذه الوجهة مفهوم المواقع المكتبية التقليدية، لتصبح مركزاً رئيساً للأعمال في المرحلة المقبلة من مسيرة دبي، ووجهةً تسعى كبرى الشركات إلى اتخاذها مقراً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العبار، مؤسس «إعمار»: «ثمة وجهات تُطوَّر لممارسة الأعمال، وأخرى تُبنى لتحقيق الطموحات. وحين تسطّر دبي الفصل المقبل من مسيرتها، ستكون هذه الأبراج شاهدةً على ما يحمله من إنجازات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: لم تكن رؤيتنا تقتصر على تطوير منطقة مكتبية تقليدية، بل سعينا إلى إنشاء وجهة عالمية تلبي طموحات الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم. ودبي سكوير يجسد هذه الرؤية، ليصبح العنوان الذي تطمح إليه الشركات الساعية إلى النمو والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع دبي سكوير في قلب خور دبي، وتحيط به مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع من المرافق التجارية والمكتبية الراقية، لتشكل منطقة أعمال متكاملة، لا تقتصر رؤيتها على إنشاء مجموعة من المباني، بل تهدف إلى تقديم وجهة استثنائية تجسد طموحات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل المنطقة مركزاً جديداً للحيوية والنشاط في دبي، حيث يعكس مخططها العمراني رؤيةً متكاملة تتفرع فيها الطرق من ساحة «آيكون بلازا»، فيما تمتد مياه الخور المتلألئة غرباً، وتتوزع الممرات الخضراء بين مختلف أرجاء المشروع. ويتميز التصميم بترابط مختلف مكوناته، بما يجعل المنطقة نقطة التقاء رئيسة ضمن المخطط العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحيط الأبراج المكتبية بالساحة من مختلف الجهات، لتوفر وصولاً مباشراً إلى مركز التسوق ومحطات المترو والفنادق والحدائق والممشى. ويتيح هذا التكامل سهولة التنقل بين الاجتماعات والمرافق المختلفة، ويعزز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ضمن وجهة تجمع مختلف مقومات العمل والحياة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصبح برج خور دبي الجديد معلماً معمارياً عالمياً يجسد طموحات دبي ورؤيتها المستقبلية. وسيشكل البرج، إلى جانب دبي سكوير، عنصراً رئيساً في ترسيخ الهوية المميزة لمنطقة خور دبي وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي. كما سيوفر للشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها عنواناً مرموقاً ضمن وجهة تحظى بحضور عالمي، وبيئة مثالية لمواصلة النمو وتحقيق طموحاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تقع معظم مناطق الأعمال بالقرب من محطات المترو، تتميز هذه المنطقة بتكاملها المباشر مع شبكة المترو، حيث تخدمها محطتان ترتبطان بالمباني المكتبية عبر ممرات مكيفة. ويتيح ذلك للموظفين الوصول من محطات المترو إلى ردهات مكاتبهم بكل سهولة، دون الحاجة إلى استخدام مواقف السيارات أو انتظار سيارات الأجرة أو التعرض لحرارة الطقس خلال ساعات الظهيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل محطة المترو الأيقونية في خور دبي معلماً معمارياً بارزاً، إذ تُعد أعلى محطة مترو في العالم، وتتميز بتصميمها الذي يضم هياكل ذهبية شاهقة ترتفع فوق مياه الخور. ويعكس التصميم الطابع الاستثنائي للمنطقة، ويمنح الشركات العاملة فيها عنواناً يعزز حضورها أمام العملاء والموظفين المحتملين والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد شبكة النقل لتشمل مختلف أنحاء خور دبي، حيث يضم المخطط الرئيس ثلاث محطات مترو و17 موقفاً للحافلات ومساراً استكشافياً بطول 7 كيلومترات، بما يعزز الترابط بين مختلف مرافق المنطقة. وتوفر هذه المنظومة خيارات تنقل مريحة تتيح للموظفين الوصول إلى مكاتبهم من مختلف أنحاء دبي دون الحاجة إلى استخدام سياراتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم دبي سكوير مفهوماً جديداً لمراكز التسوق العالمية، يتجاوز تجربة الزيارة التقليدية ليصبح جزءاً متكاملاً من الحياة اليومية في المنطقة. ويتميز المشروع بتقنياته المتطورة وتصميمه الذي يواكب تطلعات المستقبل، حيث يجمع متاجر العلامات التجارية العالمية الرائدة ومرافق الضيافة والترفيه تحت سقف معماري مميز، يتألف من هياكل ذهبية مستوحاة من الأصداف وتغمرها الإضاءة الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف مراكز التسوق التقليدية المغلقة، يمتد دبي سكوير ليتكامل مع النسيج العمراني المحيط، حيث تتصل شوارعه الواسعة مباشرةً بالمناطق المكتبية، مما يتيح للموظفين سهولة الوصول إلى المطاعم ومتاجر العلامات التجارية الرائدة والمرافق المختلفة، سواء خلال استراحة الغداء أو لعقد اجتماعات العمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المشروع:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تجربة تسوق تتيح الشراء مباشرةً من السيارة، بما يوفر أعلى مستويات الراحة والسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مفهوماً مبتكراً للتسوق في الهواء الطلق، يحقق التكامل بين مركز التسوق والمناطق الحضرية المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مداخل ومخارج متعددة تضمن سهولة الوصول وتوفر تجربة استقبال مريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مبادرات مستدامة تشكل جزءاً أساسياً من تصميم المشروع ومكوناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتصالاً مباشراً بساحة آيكون بلازا، التي تشكل المركز الرئيسي للفعاليات والتجمعات في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتصالاً مباشراً بمحطة المترو الأيقونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع دبي سكوير بين التسوق والمطاعم والترفيه والضيافة والمرافق السكنية والمكتبية، ضمن منطقة متكاملة تنبض بالحياة. وبالنسبة للعاملين فيها، يتجاوز دبي سكوير مفهوم الوجهة التجارية ليصبح جزءاً أساسياً من محيطهم اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب بيئة الأعمال الناجحة أكثر من مجرد مساحات مكتبية، إذ تحتاج الشركات إلى منظومة متكاملة من المرافق والخدمات التي تدعم أعمالها وموظفيها. وهذا ما توفره منطقة خور دبي، من خلال مشروع متكامل يتميز بحجمه وتنوع مكوناته على مستوى عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنادق تلبي احتياجات كبار المسؤولين التنفيذيين: تضم المنطقة أربعة فنادق تحيط بدبي سكوير مباشرةً، إلى جانب ثمانية فنادق موزعة ضمن المخطط الرئيسي. ويتيح هذا التنوع للضيوف من كبار المسؤولين التنفيذيين الوصول إلى فنادقهم والإقامة فيها، ثم التوجه سيراً على الأقدام إلى مقار الشركات وقاعات اجتماعات مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدائق ومساحات خضراء في مختلف أنحاء المنطقة: تضم منطقة الأعمال ثلاث حدائق رئيسية، ضمن منظومة متكاملة تشمل 15 حديقة وأربعة ممرات بيئية خضراء، إلى جانب مساحات مفتوحة تشكل 13% من إجمالي مساحة المخطط الرئيسي. وترتبط ساحة السدر وحديقة اللؤلؤ وحديقة كلاود غيت وحديقة البحيرة وغيرها عبر محاور خضراء وتجارية، بما يحقق التكامل بين مركز التسوق والشوارع والمرافق المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمّع سكني يستوعب 200 ألف نسمة: تحيط بمنطقة الأعمال أكثر من 200 برج سكني، تضم 75,500 وحدة سكنية، فيما تقع قطع الأراضي السكنية على بُعد خمس دقائق فقط سيراً على الأقدام من مركز التسوق. وتتيح هذه البيئة المتكاملة للموظفين السكن بالقرب من مقار عملهم، مع الاستفادة من مجموعة واسعة من المرافق الخدمية، تشمل سبع مدارس و14 حضانة ومستشفيين و25 عيادة و11 مسجداً وأكثر من 70 متجراً لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهة مائية استثنائية. تمتد الواجهة المائية على طول الخور، وتضم ممشى بطول 4.5 كيلومترات وشاطئاً حضرياً بطول 600 متر، وتحتضن 450 نوعاً من النباتات والحيوانات، إلى جانب إطلالات تُعد من الأكثر تميزاً على أفق وسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع الموقع المثالي لمقار الأعمال بين سهولة الوصول وتكامل المرافق وجودة الحياة، وهي المقومات التي توفرها منطقة دبي سكوير للأعمال. فمن وسائل النقل المتاحة مباشرةً، ومركز التسوق العالمي، إلى الفنادق المخصصة لاستقبال ضيوف الشركات، والحدائق والمساحات الخضراء، والمجمّعات السكنية المتكاملة، والواجهة المائية التي توفر خيارات متنوعة لقضاء أوقات المساء، تقدم المنطقة بيئة عمل متكاملة، تتميز بإطلالات استثنائية على أفق دبي العمراني، بما يعكس حجم الطموحات والإنجازات التي تحتضنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتنافس مناطق الأعمال الأخرى لاستقطاب المستأجرين، ستتمتع منطقة دبي سكوير للأعمال بمكانة تتيح لها اختيار الشركات التي تتخذ منها مقراً لها. ولن يقتصر انتقال الشركات الرائدة إليها على استئجار المساحات المكتبية، بل سيمثل فرصة لتكون جزءاً من المرحلة المقبلة من مسيرة النمو والتطور في دبي.</div></p>

12 مليار درهم لتطوير منطقة أعمال ومكاتب في دبي

<p class='article-text'>أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومؤسسة دبي للمستقبل عن تعزيز آفاق «عيادة الملكية الفكرية» ضمن نهج استراتيجي، لتصبح خدمة مستمرة تقدّم جلسات استشارية فردية لروّاد الأعمال الإماراتيين المؤهّلين، وذلك استناداً إلى النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية للمبادرة.</p><p class='article-text'>وتهدف عيادة الملكية الفكرية إلى مساعدة روّاد الأعمال على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن حماية أصولهم الفكرية وعلاماتهم التجارية قبل البدء في إجراءات التسجيل، من خلال إرشادات عملية تساعدهم على تحديد العناصر التي تتطلب الحماية، وترتيب أولويات التسجيل، ووضع الخطوات المناسبة بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم وخططهم المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتأتي أهمية المبادرة في تمكين روّاد الأعمال، ولا سيما في المراحل الأولى من تأسيس مشاريعهم، من حماية حقوق الملكية الفكرية وفهم الإجراءات المرتبطة بها، ووضع أسس واضحة لنموّ مشاريعهم واستدامتها.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار تبدأ كل جلسة بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل، بفهم طبيعة المشروع وعلامته التجارية ومزاياه، بما يمكّن رائد الأعمال من تحديد العناصر والأصول ذات القيمة التي تستدعي الحماية، والإلمام بالجوانب المتعلقة بفئات العلامات التجارية وملكيتها، إلى جانب وضع الأولويات وتحديد الخطوات اللاحقة الأنسب لنمو أعماله.</p><h2>حماية العلامات</h2><p class='article-text'>وتتبنّى «عيادة الملكية الفكرية» نهجاً عملياً ينطلق من فهم أبعاد المشروع واحتياجاته قبل الانتقال إلى إجراءات التسجيل، بما يعزّز التعامل مع الملكية الفكرية باعتبارها أحد الأصول التجارية المهمة التي يمكن أن تسهم في تعزيز ملكية الأسماء والشعارات وغيرها من العناصر المميّزة للعلامة التجارية.</p><p class='article-text'>ودعم فرص الاستثمار والترخيص والامتياز التجاري والتصدير والتوسّع مستقبلاً. وتكتسب حماية العلامات التجارية أهمية متزايدة في ظل حرص المستثمرين وشركاء الامتياز التجاري على التحقق من وضوح ملكية العلامة التجارية قبل ضخ الاستثمارات أو البدء بالتجهيزات الخاصة بالترخيص.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت المرحلة التجريبية من «عيادة الملكية الفكرية» فاعلية النهج الذي يركّز على تحديد استراتيجية الحماية المناسبة قبل البدء بإجراءات التسجيل، كما أسهمت نتائجها في تطوير نموذج العمل الذي سيتم اعتماده عند توسيع نطاق المبادرة لتشمل شريحة أكبر من روّاد الأعمال المؤهّلين. فيما طوّرت مؤسسة دبي للمستقبل المواد والأدوات الداعمة وإطار العمل اللازم لتوسيع نطاق تقديم الخدمة.</p><p class='article-text'>وتندرج عيادة الملكية الفكرية ضمن منصّة دبي للملكية الفكرية، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات عام 2024.</p><p class='article-text'>وتعدّ المنصّة بوابة دبي للملكية الفكرية، حيث تساعد المبتكرين وروّاد الأعمال والشركات الناشئة والعلماء والفنانين والباحثين في حماية أفكارهم وتعزيز قيمتها، من خلال توفير الإرشادات والموارد اللازمة، بدءاً من التخطيط والتسجيل، وصولاً إلى إدارة حقوق الملكية الفكرية واستثمارها تجارياً.</p><h2>خطوات عملية</h2><p class='article-text'>وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تمثّل الأصول غير الملموسة، بما فيها العلامة التجارية والهوية والأفكار التي تميّز المشروع، جزءاً مهماً من القيمة التي يبنيها روّاد الأعمال، فيما تسهم حمايتها منذ المراحل الأولى في إرساء أسس قوية لنموها واستدامتها.</p><p class='article-text'>إننا ومن خلال (عيادة الملكية الفكرية)، نعمل على تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين من الانتقال من مرحلة الوعي بأهمية الملكية الفكرية إلى اتخاذ خطوات عملية لحماية أصولهم وحقوقهم، عبر مساعدتهم على تحديد العناصر التي تستوجب الحماية، ومعرفة مدى مساهمة ملكية هذه الأصول في دعم فرص الاستثمار والامتياز التجاري والتوسّع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تسهم المبادرة في بناء قدرات روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تأسيس وتطوير شركات وطنية تتمتع بقدرة تنافسية عالية قادرة على تحقيق النمو انطلاقاً من دبي والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».</p><h2>إرشادات فردية</h2><p class='article-text'>وقال خليفة القامة، رئيس البحث والتطوير والابتكار في دبي التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل: «ترتكز الاستراتيجية الفاعلة لحماية الملكية الفكرية، على فهم العناصر التي تميّز المشروع وتحديد مصادر قيمته الحالية والمستقبلية قبل تقديم طلب التسجيل.</p><p class='article-text'>وتوفّر عيادة الملكية الفكرية لروّاد الأعمال الإماراتيين فرصةً مثاليةً للحصول على إرشادات فردية ومركّزة تساعدهم على اتخاذ هذه القرارات في مراحل مبكرة، وتحويلها إلى خطوات عملية ومدروسة تدعم نمو مشاريعهم ونجاحها على المدى الطويل».<br><br></p>

لدعم روّاد الأعمال الإماراتيين في حماية علاماتهم التجارية وحفز نموها

«الاقتصاد والسياحة» و«دبي للمستقبل» تعزّزان آفاق «عيادة الملكية الفكرية»

<p class='article-text'>في كل مرة يمرر فيها موظف متجر سلعة أمام جهاز المسح الضوئي، تظهر بياناتها وسعرها خلال لحظات، وتُسجل عملية البيع تلقائياً.</p><p class='article-text'>مشهد يومي يخفي وراءه اختراعاً غيّر التجارة العالمية، وامتد أثره إلى قطاعات عديدة. إنها قصة «الباركود»، الذي بدأت فكرته بخطوط رسمها مهندس أمريكي على رمال الشاطئ، قبل أن يصبح أداة أساسية للتعريف بالمنتجات وتتبع حركتها.</p><p class='article-text'>وتعود أول عملية مسح تجاري لرمز المنتج العالمي (UPC) إلى 26 يونيو 1974، في متجر تابع لسلسلة «مارش» بمدينة تروي في ولاية أوهايو الأمريكية.</p><p class='article-text'>يومها مررت موظفة عبوة علكة من نوع «ويغليز جوسي فروت» أمام الماسح، فظهر سعرها: 67 سنتاً. وكانت تلك أول سلعة يُسجل بيعها باستخدام الباركود، في تجربة حضرها كلايد داوسون، مدير البحث والتطوير لدى متاجر «مارش»، لتدشّن مرحلة جديدة.</p><p class='article-text'>أتاح النظام استدعاء سعر المنتج وبياناته إلكترونياً بمجرد قراءة الرمز، بدلاً من إدخال المعلومات يدوياً. وبذلك قلّص الوقت والأخطاء، ومهّد لمتابعة المخزون وإدارة الإمدادات. لكن الوصول إلى تلك اللحظة استغرق عقوداً.</p><p class='article-text'><b>طلب مرفوض أشعل الفكرة</b></p><p class='article-text'>بطل القصة نورمان جوزيف وودلاند، المولود عام 1921 في أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسي. عمل خلال الحرب العالمية الثانية مساعداً تقنياً في مشروع مانهاتن. وبعد الحرب، حصل عام 1947 على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من معهد دريكسل للتكنولوجيا، ثم عمل محاضراً فيه.</p><p class='article-text'>وفي عام 1948، نقل إليه زميله برنارد سيلفر ما سمعه من مسؤول تنفيذي في سلسلة متاجر كبرى، طلب من عميد كلية الهندسة ابتكار وسيلة لالتقاط بيانات المنتجات تلقائياً عند الدفع، لتسريع البيع وتقليل العمل اليدوي.</p><p class='article-text'>لم يلقَ الطلب قبولاً، لكن وودلاند رأى فيه مشكلة تستحق الحل، فترك التدريس وانتقل إلى منزل جده في فلوريدا ليتفرغ للبحث، وباع أسهماً لتغطية نفقاته.</p><p class='article-text'><b>شفرة مورس على الرمال</b></p><p class='article-text'>استعاد وودلاند تدريبات الكشافة في طفولته، حين تعلم شفرة مورس القائمة على النقاط والشرطات.</p><p class='article-text'>وبينما كان جالساً على الشاطئ، رسم العلامات على الرمال، ثم مرر أصابعه إلى أسفل، فلاحظ أن النقاط تتحول إلى خطوط رفيعة والشرطات إلى خطوط سميكة. من هنا تشكلت الفكرة: تمثيل المعلومات بخطوط متفاوتة السماكة يستطيع جهاز قراءتها وتحويلها إلى بيانات.</p><p class='article-text'>طور وودلاند وسيلفر الفكرة، ودرسا تصميماً يعتمد على دوائر متحدة المركز يسمح بقراءة الرمز من اتجاهات عدة.</p><p class='article-text'>وتقدما بطلب براءة اختراع في 20 أكتوبر 1949، وحصلا عليها عام 1952. غير أن التكنولوجيا لم تكن جاهزة؛ فأجهزة القراءة كانت مكلفة، ولم تكن مكوناتها جاهزة للاستخدام الواسع.</p><p class='article-text'>من تعثر تجاري إلى معيار عالمي</p><p class='article-text'>حاول وودلاند عرض الاختراع على «آي بي إم»، لكنها لم تتحمس لتطبيقه آنذاك. فباع المخترعان براءة الاختراع إلى «فيلكو» مقابل 15 ألف دولار، ثم انتقلت الحقوق إلى «آر سي إيه»، التي أجرت تجارب لاستخدام التقنية في المتاجر دون نجاح في تعميمها. وانتهت مدة البراءة عام 1969، قبل نضوج السوق.</p><p class='article-text'>ومع حاجة قطاع البقالة إلى وسيلة موحدة للتعرف إلى السلع، تشكلت عام 1970 لجنة أمريكية لوضع معيار موحد للمنتجات.</p><p class='article-text'>وتنافست شركات التكنولوجيا على تطوير نظام عملي، من بينها «آي بي إم»، التي استعانت بوودلاند ضمن فريقها. وأسهم المهندس جورج لورير في تطوير التصميم المستطيل المعروف، المؤلف من خطوط سوداء وبيضاء متوازية.</p><p class='article-text'>وفي عام 1973، اختير تصميم «آي بي إم» معياراً للرمز العالمي للمنتجات (UPC)، ومنحت الشركة وودلاند جائزة الإنجاز المتميز.</p><p class='article-text'>وبعد عام، أثبتت تجربة عبوة العلكة قابلية الرمز للاستخدام التجاري. ولم يقتصر أثره على تسريع المحاسبة؛ إذ أصبح أساساً لأنظمة إدارة المخزون وتتبع الشحنات، وساعد الشركات على تتبع المنتجات ورفع كفاءة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>كما وحّد تعريف السلع بين المنتجين والموزعين وتجار التجزئة عالمياً. وامتدت تطبيقاته إلى الصناعة واللوجستيات والصحة والمكتبات.</p><p class='article-text'>وفي عام 1992، نال وودلاند وسام التكنولوجيا الوطني الأمريكي، الذي منحه إياه الرئيس جورج بوش الأب، تقديراً لاختراعه. وتوفي في 9 ديسمبر 2012 بمدينة إدج ووتر في نيوجيرسي، عن 91 عاماً، متأثراً بمضاعفات مرض الزهايمر.</p><p class='article-text'>وهكذا، تحولت خطوط رسمها مهندس على رمال الشاطئ إلى لغة عالمية تتواصل بها المنتجات والأنظمة التجارية، وأصبح اختراع بدأ بمحاولة لتسهيل عمل المحاسبين أحد الأعمدة غير المرئية للاقتصاد الحديث، يستخدمه مليارات الأشخاص يومياً دون أن يعرف كثيرون اسم صاحبه أو قصة الفكرة التي غيرت طريقة تعامل العالم مع السلع.</p>

«الباركود» اختراع غيّر التجارة العالمية

<p class='article-text'>أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة توجهها نحو تطوير آليات عمل مجموعات العمل القطاعية، وتوسيع دورها في رصد احتياجات القطاعات الاقتصادية واستشراف فرص نموها، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية، تسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، بما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي، ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار والصناعات الاستراتيجية.<br>جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، إلى جانب رؤساء ونواب رؤساء مجموعات العمل القطاعية وممثلي الجهات الحكومية المعنية، حيث جرى استعراض مستجدات أداء القطاعات الاقتصادية، ومناقشة مجموعة من المبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز تنافسيتها، وتوسيع آفاق نموها.<br>وتضمنت أبرز المقترحات تنظيم معارض متخصصة لاستقطاب العلامات التجارية العالمية إلى الإمارة، ودعم المشاريع الصناعية المرتبطة بالأمن الغذائي، وتوسيع حضور الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجزئة والعقارات والضيافة والخدمات القانونية، وتعزيز التنسيق بين مجموعات العمل والجهات الحكومية لمعالجة التحديات، وتحويل الفرص إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن الغرفة تواصل ترسيخ دورها شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، من خلال تبني نهج استباقي في دعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وتنافسية، ترتكز على تنويع الأنشطة، وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتعزيز قدرة الشركات والمنشآت على التوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة. وأضاف أن مجموعات العمل القطاعية تمثل أداة مؤسسية مهمة لتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير قنوات تواصل مباشرة مع مجتمع الأعمال، بما يتيح تحديد الاحتياجات والتحديات وصياغة حلول عملية تستجيب لمتطلبات كل قطاع.<br>وفي قطاع مراكز التسوق استعرض عبد الله البلوشي، رئيس مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، مؤشرات الأداء الإيجابية، وفي مقدمتها ارتفاع أعداد الزوار وحجم المبيعات، مشيراً إلى توجه المجموعة لتنظيم معرض متخصص يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة، ويستقطب العلامات التجارية العالمية لدخول السوق المحلي، بما يعزز تنوع القطاع وجاذبيته.<br>من جانبه استعرض لالو صامويل، رئيس مجموعة عمل قطاع الصناعة، تطورات البنية التحتية الصناعية والمشاريع الجديدة في المناطق الصناعية، ودورها في تسهيل العمليات التشغيلية للمنشآت، ورفع قدراتها الإنتاجية وتوسيع أعمالها.<br>وفي قطاع تجارة السيارات المستعملة أكد خالد باطرفي، رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة أن الشارقة رسخت مكانتها مركزاً عالمياً لتجارة وتصدير قطع غيار السيارات المستعملة، مشيراً إلى نجاح القطاع في التعامل مع تحديات التصدير والوصول إلى أسواق دولية، من بينها فرنسا وإسبانيا، وعدد من الأسواق الأفريقية.<br>وعلى صعيد القطاع العقاري أكد هشام سعيد خطاب عضو اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل القطاع العقاري، استمرار استقرار السوق ونموه مدعوماً بمنظومة الحوكمة والتنظيم، وتنوع المشاريع، مشيراً إلى دور معرض الشارقة العقاري «إيكرس» في إبراز الفرص الاستثمارية، وتوجه المجموعة للمشاركة في معارض دولية للتعريف بالسوق، واستقطاب المستثمرين.<br>وفي قطاع الضيافة أشاد فادي مشرفية، رئيس مجموعة عمل الفنادق، بالتسهيلات التي وفرتها بلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «سيوا»، ولا سيما خطط الدفع المرنة لفواتير الخدمات ورسوم المواقف، لما توفره من دعم للمنشآت في إدارة التزاماتها التشغيلية، فيما دعا هشام الدين يوسف، رئيس مجموعة عمل الشقق الفندقية، إلى تكثيف الحملات التوعوية بشأن الاشتراطات المعتمدة، بما يعزز الامتثال، ويرتقي بجودة الخدمات.<br>وفي قطاع الخدمات القانونية استعرض محمد الحمادي، رئيس مجموعة عمل مكاتب المحاماة، تحقيق المجموعة 80 % من مستهدف تعزيز التواصل بين المحامين ودائرة القضاء بالشارقة، إلى جانب تطور دورها في مناقشة وصياغة التشريعات المرتبطة بمهنة المحاماة وتنظيم ممارستها، مؤكداً أهمية توسيع التعاون مع المراكز البحثية القضائية، وتعزيز التنسيق مع المجموعات القطاعية الأخرى.<br>وتواصل غرفة الشارقة العمل عبر مجموعاتها القطاعية على رصد الفرص والتحديات، وتطوير قنوات الشراكة مع الجهات الحكومية، وتحويل مقترحات مجتمع الأعمال إلى مبادرات تنفيذية، تدعم تنوع الاقتصاد المحلي ومرونته واستدامة نموه.</p>

غرفة الشارقة تطلق مبادرات لتوسيع الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود طويلة، بنت علامات السيارات هويتها حول القوة والأداء والتميز الهندسي. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه العناصر لا تزال تحظى بأهمية كبيرة، فإنها لم تعد وحدها كافية لتعريف التميز في عالم يشهد تحولات متسارعة في توقعات المستخدمين وأنماط حياتهم.</p><p class='article-text'>واليوم، تتبنى أبرز الشركات في قطاع السيارات مقاربة مختلفة، تتشكل ملامحها حول التصميم والاستدامة والتكنولوجيا والثقافة.</p><p class='article-text'>ومع تطور توقعات المستخدمين، لم تعد السيارة مجرد وسيلة للتنقل، بل أصبحت امتداداً للهوية الشخصية والقيم وأسلوب الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يشهد مفهوم الفخامة نفسه تحولاً لافتاً. فبعد أن ارتبط تقليدياً بالإرث العريق والحرفية والأداء، باتت الفخامة العصرية تُقاس أيضاً بمدى ذكاء التكنولوجيا، وسلاسة التجربة الرقمية، وقدرة التصميم على مواكبة أنماط الحياة الحديثة. وتبرز الصين كأحد المحركات الرئيسية لهذا التحول.</div></p><p class='article-text'>فبعد أن عُرفت لسنوات باعتبارها أكبر سوق للسيارات في العالم، أصبحت اليوم واحدة من أبرز مراكز الابتكار في القطاع.</p><p class='article-text'>وأسهمت المنافسة القوية، والتطور التكنولوجي المتسارع، وقاعدة المستهلكين الواسعة التي تتبنى التقنيات الرقمية، في دفع العلامات الصينية إلى إعادة التفكير في مفهوم التنقل الفاخر، من خلال الجمع بين التصميم والتكنولوجيا والارتباط بالثقافة. وهي مقاربة بات تأثيرها يمتد إلى توقعات المستخدمين على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا التحول بوضوح في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعيد جيل الشباب المتصل رقمياً تعريف علاقته بالتنقل. فالمستخدمون اليوم يبحثون عن علامات تجارية تعكس تطلعاتهم وأنماط حياتهم، ويولون أهمية متزايدة للتصميم والتجربة والغاية. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، لم تعد السيارة مجرد وسيلة للتنقل، وإنما أصبحت جزءاً من منظومة أوسع ترتبط بأسلوب الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور القطاع، ينتقل عالم السيارات تدريجياً من التركيز على المنتج وحده إلى بناء علامات تجارية ترتبط بصورة أكبر بأسلوب الحياة. </div></p><p class='article-text'>كما أسهم الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية وانتشارها في تسريع هذا التحول ورفع سقف توقعات المستخدمين إلى ما يتجاوز الأداء وحده. فالمستخدم اليوم يبحث عن تجارب رقمية سلسة، والتزام حقيقي بالمسؤولية البيئية، وتجربة أكثر عمقاً، وارتباط أقوى بالعلامة التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه التحولات، برزت علامات مثل NIO، التي تأسست في الصين ضمن واحدة من أكثر البيئات العالمية ديناميكية وتطوراً في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وتقدم NIO مقاربة للتنقل الفاخر تتكامل فيها التصاميم المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة منذ المراحل الأولى للتطوير. وبدلاً من التركيز حصراً على الأداء أو الإرث العريق، تجمع العلامة بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الذي يركز على الإنسان والتجارب المستوحاة من أسلوب الحياة.</p><p class='article-text'>وتتجسد هذه الرؤية في صميم فلسفة NIO منذ تأسيسها. وباعتبارها شركة تكنولوجية تركز على التصميم، تؤمن NIO بالتكامل بين الابتكار وأسلوب الحياة العصرية.</p><p class='article-text'>ومن خلال استراتيجية NIO Full Stack، طورت الشركة قدرات متكاملة في مجموعة من المجالات الرئيسية، تشمل القيادة الذكية، والاتصال، وأنظمة البطاريات، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع الذكي.</p><p class='article-text'>ويدعم هذه القدرات حضور عالمي للبحث والتطوير يمتد إلى أكثر من 10 مواقع حول العالم، من بينها ميونيخ وأكسفورد وسنغافورة وشنغهاي وسان خوسيه، ويعمل ضمنه أكثر من 11 ألف متخصص في البحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز نهج NIO في التصميم على أربعة مبادئ أساسية: النقاء، والإنسانية، والريادة، والرقي. وتشكل هذه المبادئ أساساً لتطوير منتجات تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والقيمة العاطفية والجماليات الراقية. ومن خلال تبسيط التصميم والتركيز على التجارب السلسة، تسعى NIO إلى تحقيق توازن بين التطور التكنولوجي والطابع الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الفلسفة على السيارة وحدها، بل تمتد لتشمل تجربة العلامة بأكملها. واستلهاماً من الاسم الصيني للشركة «وي لاي – Weilai»، تجسد NIO رؤية تقوم على الانفتاح والتفاؤل والتقدم المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومن لغة التصميم الخاصة بها إلى منظومتها الرقمية ومجتمع مستخدميها، تسعى العلامة إلى بناء روابط أوسع بين التنقل وأسلوب الحياة العصرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور قطاع السيارات، لم يعد مفهوم الفخامة يقتصر على التميز الهندسي وحده، بل أصبح يرتبط بصورة متزايدة بالتجربة المتكاملة التي تقدمها العلامة للمستخدم.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتغير، تقدم NIO نموذجاً لهذا التحول من خلال الجمع بين الابتكار والتصميم والاستدامة، بما يسهم في رسم ملامح جديدة لمفهوم التنقل العصري ومستقبله.</p>

«NIO» تعيد تعريف التكامل بين التصاميم المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شيرين ياسين، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية، والمدير العام لبريسيجن ميديا، ماجد الفطيم للتجزئة، أن أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولاً جذرياً في التخطيط الإعلامي، وذلك من خلال تمكين العلامات التجارية من اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على سلوك الشراء الفعلي بدلاً من الافتراضات العامة حول تسوق العملاء.</div></p><p class='article-text'>لكن التقنية ليست نقطة البداية؛ إذ نبدأ أولًا بفهم أهداف وتحديات العلامة التجارية، سواء كان ذلك اكتساب عملاء جدد، أو إطلاق منتج جديد، أو زيادة الحصة السوقية.</p><p class='article-text'>ومن هنا يساهم الذكاء الاصطناعي في تحديد المستهلكين والقنوات الأكثر قدرة على تحقيق ذلك الهدف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: المستهلك لا يفكر بالقنوات الإعلامية، هو ينتقل بشكل طبيعي بين منصات التواصل الاجتماعي، والتطبيقات، والمواقع الإلكترونية، ويذهب إلى المتجر، ويتوقع أن تكون تجربته الشرائية متصلة ومتكاملة في كل مرحلة. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من ذلك، نسعى في "بريسيجن ميديا" إلى تجسيد هذا الواقع من خلال تقديم حلول متكاملة تساعد العلامات التجارية في كيفية تواصلها مع العملاء عبر مختلف القنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نربط بين الأنشطة الإعلانية داخل المتاجر، والمنصات الرقمية، والموقع الإلكتروني من خلال اعتماد نهج متكامل للتخطيط الإعلامي. </div></p><p class='article-text'>ويتيح ذلك للعلامات التجارية الحفاظ على هوية واحدة، مع تكييف محتواها الإعلاني بما يتناسب مع كل منصة واحتياجات عملائها.</p><p class='article-text'>فقد يكتشف العميل منتجاً ما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يبحث عنه على تطبيق كارفور، وينتهي به المطاف بشرائه من المتجر.</p><p class='article-text'>لذلك هدفنا الأساسي هو جعل هذه التفاعلات تبدو كجزء من رحلة واحدة، بدلاً من أن تكون تجارب منفصلة. ومن هنا تبرز أهمية بيانات الطرف الأول.</p><p class='article-text'>فمن خلال فهم سلوكيات الشراء الحقيقية، وتفضيلات العملاء، وأنماط التفاعل، نساعد العلامات التجارية على تقديم محتوى إعلاني ملائم للمستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إننا نقدم في "بريسيجن ميديا" مجموعة من الابتكارات التي تهدف إلى الارتقاء بالإعلام التجاري عبر مختلف مراحل رحلة العميل، بما في ذلك استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أكثر من 50 مؤشر لسلوك المستهلكين أثناء التسوق، لتحديد الفئات الأكثر رغبة في الشراء واستهدافها في المتاجر وعلى المنصات الرقمية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>كما يمكن للعلامات التجارية الاختيار من بين أكثر من 100 شريحة محددة مسبقاً، أو الدمج بينها لبناء شرائح مخصصة من العملاء بما يناسب أهدافها.</p><p class='article-text'>ويمكن بعد ذلك تفعيل هذه الشرائح عبر مختلف القنوات، مما يخلق حملة إعلانية أكثر ترابطاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال منصة "بريسيجن إنسايتس" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نزود العلامات التجارية بتقارير وبيانات دقيقة لأداء حملاتها الإعلانية التي نفذتها في المتاجر وعبر القنوات الإلكترونية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتهدف المنصة إلى استبدال مؤشرات التسويق التقديرية بنتائج موثوقة وقابلة للتحقق، بما يسد الفجوة بين استعراض المستهلكين للإعلانات وإتمام عمليات الشراء الفعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال ربط الإعلام التجاري داخل المتاجر والقنوات الرقمية وبيانات الطرف الأول بالمبيعات الفعلية، توفر المنصة لصنّاع القرار أدلة شفافة وملموسة بشأن الأثر التجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نقيس الفاعلية بناءً على الأهداف التجارية: اكتساب عملاء جدد، زيادة المبيعات، أو تحقيق عائد على الإنفاق الإعلاني. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي فإن آلية القياس متكاملة وتربط بين عدد مرات ظهور الإعلانات التي تمّت مشاهدتها وعمليات الشراء المؤكدة عبر الإنترنت وفي المتاجر، مما يساعد العلامات التجارية على فهم ما حققه استثمارها بشكل ملموس.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى منصة "بريسيجن إنسايتس" التي تمكن صنّاع القرار من تحسين استراتيجيات النمو وتنفيذ الحملات الإعلامية، فإننا نقوم بقياس عدد مرات ظهور الإعلانات التي تمّت مشاهدتها واحتساب تكلفتها، بما يربط استثمارات العلامات التجارية بالإعلانات التي تم التحقق من مشاهدتها من قبل العملاء لتعزيز الشفافية.</p><p class='article-text'>وتسلط حملة تسويقية حديثة تم تنفيذها مع شركة "مونديليز" الضوء على نجاح استراتيجيتنا.</p><p class='article-text'>فمن خلال الجمع بين الإعلانات الموجهة عبر المنصات الرقمية والإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حققت الحملة زيادة بلغت 52% في عدد العملاء، وزيادة في متوسط العائد على الإنفاق الإعلاني بمقدار 9 أضعاف.</p><p class='article-text'>وهو ما يثبت الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها عندما تتبنى العلامات التجارية حلولاً متكاملة تشمل بيانات الطرف الأول، والقنوات المستهدفة، والأدوات الدقيقة لقياس الأداء.</p><p class='article-text'>إن طموحنا يكمن في الارتقاء بالإعلام التجاري والابتعاد عن التساؤل عن عدد الأشخاص الذين شاهدوا إعلاناً ما، لنركز على كيفية مساهمة هذا الإعلان في تحقيق النمو التجاري المنشود.</p><p class='article-text'>هنا تحديداً يمكن لقطاع الإعلام التجاري أن يقدم قيمة حقيقية وملموسة للعلامات التجارية.</p>

الذكاء الاصطناعي يسهم في تمكين العلامات التجارية بقرارات مدروسة

<p class='article-text'>سلّط معرض "جلفود للتصنيع 2026"، الذي اختتم أعمال دورته الثانية عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على الدور المحوري للتقنيات المتطورة والقدرات الصناعية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وترسيخ دعائمها.</p><p class='article-text'>واستعرض المعرض، على مدار ثلاثة أيام، أحدث التقنيات والحلول الصناعية في مجالات تصنيع الأغذية والتعبئة والتغليف والأتمتة، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>أُقيم "جلفود للتصنيع " بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة، هي "جلف هوست"، و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة"، و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، لتشكل الفعاليات مجتمعة منصة متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعات إنتاج الأغذية والتجزئة والضيافة، بدءاً من المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى الأتمتة والحلويات ومنتجات العلامات التجارية الخاصة ومعدات خدمات الأغذية.</p><p class='article-text'>وأكد مارك نابير، نائب الرئيس في "إن دي" (inD)، أن المعرض عكس قوة قطاع تصنيع الأغذية العالمي، في ظل المشاركة الدولية الواسعة والمستوى الرفيع للمشترين، مشيراً إلى أن الحدث شهد حراكاً تجارياً ملحوظاً، شمل بحث إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتقييم استثمارات كبرى في المعدات، واستكشاف فرص تجارية بين الشركات المشاركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس مرونة دبي وقدرتها على دعم حركة الأعمال العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، موضحاً أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بموثوقية عمليات الإنتاج والمعالجة والنقل، فضلاً عن تكامل منظومة المصانع والمعدات والمكونات الغذائية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وركزت الشركات المشاركة على عرض تقنيات وحلول صناعية تستهدف تحسين الإنتاجية، والحفاظ على جودة المنتجات، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يعزز تنافسية قطاع تصنيع الأغذية ويدعم قدرته على مواكبة المتغيرات في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما عكست التقنيات والحلول المعروضة توجهاً متزايداً لدى الشركات المصنعة نحو تبني نهج متكامل لتحسين كفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المرونة التشغيلية، بما يمكّن المنشآت الصناعية من التكيف مع متطلبات الأسواق المتغيرة ورفع جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأعلن منظمو "جلفود للتصنيع" انتقال المعرض في دورته المقبلة إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، حيث من المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2027، في خطوة تستهدف توفير مساحات أوسع أمام الشركات المشاركة، وإتاحة مزيد من الفرص للأعمال، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلسلة القيمة في قطاع التصنيع.</p>

نتائج البحث عن: العلامات التجارية